بيان مشترك لوقفة احتجاجية امام حزب رئيس الحكومة

تنسيقيات ومجموعات المعاقين حركيا
والمكفوفين وضعاف البصرالمجازين وحاملي الشواهد المقصيين

بيان مشترك
وعيا منا بخصوصية المرحلة وسياسة التسويف التي تتهجها الحكومة الجديدة وعدم معرفة مصير الملفات العالقة لذا وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والمرأة والتضامن منذ سنة كاملة والخاصة بالإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية لما تبقى من المناضلين، فقد قمنا بوقفة احتجاجية صباح يوم الثلاثاء 06/02/2012 أمام مقر حزب العدالة والتنمية لنوصل صوتنا إلى السيد أمين الحزب ورئيس الحكومة من اجل تفعيل حقيقي لتصريح السيدة وزيرة التنمية الإجتماعية والأسرة والتضامن حول الخطة الإستراتيجية من اجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة وجعله برنامجا يلامس قضايا الإعاقة التي طالتها الحركة والتهميش زهاء نصف قرن من الزمن ،لذا ندعو السيد رئيس الحكومة تفهم الصعوبات التي تعترض هذه الفئة للحصول على شواهد جامعية وتعويضها سنوات الكفاح والحرمان ولا داعي لمقارنتها مع الأسوياء من خريجي الجامعات ،مع اعتبار كفاءتها ونجاحها الذي برهنت عليه في أداء مهامها في جميع المجالات .
وكما استبشرت هذه الفئة بدسترة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في الفصل 34 من الدستور الجديد وقلنا لفصل التغيير لكن يجب تحوله إلى أفعال تبغي إلزام الدولة بتطبيق المعاهدات والالتزامات المتعلقة بالإعاقة.
وصلة بالموضوع وبعد الاتفاق حول الأرضية المشتركة للنضال المتمثلة في الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية مع احترام مطلب كل تنسيقية وكل مجموعة على حدة والمتمثلة إجمالا في:
تفعيل الشطر الثاني من دورة4 يونيو 2011 والتي وعد بها السيد الكاتب العام للوزارة المعنية،حيث أكد أن هذا التاريخ هو بداية تسوية جميع ملفات المعاقين المقصيين.
فإننا نعلن للرأي العام ما يلي :
تشبثنا بالملف الملف ألمطلبي ورفضنا التام لأسلوب لتماطل والتسويف.-
تشبثنا بالوعود الممنوحة من طرف الوزارة.-
عزمنا خوض أشكال نضالية غير مسبوقة.-
عزمنا رص صفوف التنسيقيات والمجموعات المرابطة أمام مقر الوزارة في أشكال نضالية موحدة.-
استنكارنا للوزارات التي ترفض توظيف الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.-
دعوة كافة الهيئات السياسية والإعلامية والحقوقية وجميع الضمائر الحية لتقديم الدعم والمساندة حتى انتزاع حقوقنا المشروعة.-

ودمتم للنضال أوفياء.