مستخدمو المكتب الوطني للماء يخوضون إضرابا عن الطعام

قرر مستخدمو ومتقاعدو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب الدخول في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام أمام مقر المديرية الجهوية للمكتب في أكادير. وذكر مصدر نقابي أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد أن تأكد لهم عدم التزام المدير المركزي للشؤون القانونية والمدير المركزي للموارد البشرية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمديرية الجهوية للمنطقة الجنوبية للمكتب بمضمون جولة الحوار التي ترتب عنها تعليق الاعتصام
المفتوح بتاريخ 9 فبراير المنصرم. حيث تم التأكيد، في اللقاء ذاته، على ضرورة إيجاد حلول ناجعة لمستخدمي ومتقاعدي المكتب الوطني من قاطني الدور الصفيحية في حي الموظفين -قصر المياه وكذا إدراج ملف هذه الفئة ضمن الملفات التي تشتغل عليها اللجنة الوطنية للسكن، المنبثقة عن الحوار الذي دار بين الجامعة الوطنية والإدارة العامة قبل عام، لضمان حق استفادتها من سكن لائق كبقية المستخدمين من ساكنة الحي، إلا أنها، حسب المصادر النقابية ذاتها، بقيت وعودا لم تجد طريقها نحو التطبيق.
وخلص البيان الصادر عن المعتصمين إلى أن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب قد قرر الدخول في اعتصام مفتوح، مع الإضراب عن الطعام، ابتداء من يوم غد الجمعة، من أجل حث الإدارة على وقف مسلسل التمييز بين مستخدمي المكتب، حسب تعبير نفس المصدر، في حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها المكتب لمستخدميه، وخصوصا السكن الاجتماعي.
وكان المستخدمون المعنيون بالأمر قد خاضوا العديد من الخطوات النضالية، حيث سبق لهم أن خاضوا الاعتصام الأول من 25 ماي إلى 27 ماي 2011، والاعتصام الثاني من 25 أكتوبر إلى 28 أكتوبر2011، والاعتصام المفتوح بتاريخ 26 يناير 2012، الذي تم تعليقه بناء على حوار تم مع الإدارة العامة، في شخص المدير المركزي للشؤون القانونية والمدير المركزي للموارد البشرية والمدير الجهوى في أكادير، إذ تم الإقرار بإدراج ملف هذه الفئة المتضررة ضمن الملفات التي تعمل اللجنة الوطنية للسكن على تسويتها وتمكين هذه الفئة المتضررة من السكن اللائق في نفس الحي، إلا أنها بقيت «وعودا زائفة» لا أساس لها من الصحة، رغم وجود دور للسكن الاجتماعي فارغة ومقفلة في نفس الحي.