استقبلت أربع نقابات تعليمية، صباح أمس الجمعة في الجديدة، وزير التعليم، محمد الوفا، بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الجديدة، الذي احتضن أشغال المجلس الإداري لأكاديمية التربية والتكوين في جهة دكالة عبدة، وهي الوقفة التي توجه نحوها محمد الوفا مباشرة بعد نزوله من سيارته وتسلم رسالة تطلب فيها كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم ( ا. م. ش.) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) من وزير التعليم إنصاف الشغيلة التعليمية، التي تعاني من توقف خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية نتيجة سوء التدبير الإداري والمالي والخدماتي. كما طالبت النقابات، في الرسالة التي حصلت «المساء» على نسخة منها، بإيفاد لجنة محايدة متخصصة لافتحاص هذه المؤسسة. ورفعت النقابات المشاركة في الوقفة شعارات ترفض الافتحاص النيابي وتندد بوضعية مؤسسة الأعمال الاجتماعية في الجديدة، التي وصفوها ب»الكارثية»، كما طالب المحتجون بإجراء افتحاص مالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات وبتوقيف جميع مراحل تجديد مكتب المؤسسة إلى حين كشف نتائج الافتحاص المالي الشامل. كما أصدرت النقابات الأربع بيانا رفضت من خلاله الافتحاصات السابقة التي قامت بها جهات غير مختصة وكذا كلَّ ما جاء في المراسلة الأخيرة للجمعية، خاصة ما يتعلق بانتخاب المناديب، لِما يشوبها من «تلاعبات»، حسب تعبير البيان. كما حمّلت المكاتب الإقليمية للنقابات الأربع في بيانها مسؤولية تبعات هذا الملف للإدارة الوصية على قطاع التعليم. وسجل البيان «جمود» مؤسسة الأعمال الاجتماعية في الجديدة، الذي ترتب عنه استياء عميق لدى الشغيلة التعليمية، نتيجة تردي خدمات هذا المرفق الاجتماعي، في غياب تام للشفافية والوضوح في التسيير المالي. وفي اتصال ل»المساء» به، لم ينكر امبارك بوملحة، الكاتب العام لجمعية الأعمال الاجتماعية في إقليمالجديدة، أن هناك «جمودا» في المؤسسة، التي قال إنها «جمعية»، في الحقيقة، بسبب المشاكل التي تعرفها المقتصدية التابعة للجمعية، مثل عدد من مقتصديات عدد من مدن المغرب ، مضيفا أنه رفض الحلول الترقيعية كي يستمر مرفق المقتصدية وتوقف عن توقيع الوثائق الخاصة ب»الكمبيالات» والعقد مع الممونين، بعد أن بدأت الديون تتراكم بسبب عدم التزام عدد من رجال التعليم المنخرطين بأداء ما في ذمتهم، والذين تتوفر الجمعية على أسمائهم، جاهزة لعرضها على الجمع العام. وأمام هذا الوضع -يضيف بوملحة- استحال الاستمرار في نفس الطريق، وتم إغلاق مرفق المقتصدية لأزيد من سنة ونصف، بسبب تراكم هذه الديون، المثبتة بالوثائق. أما بخصوص الافتحاص فقال بوملحة إنه لم يسبق للجمعية أن رفضت افتحاص أي جهة رغم كون المنخرطين في الجمعية هم المعنيون بطلب افتحاصها، مؤكدا أن الجمعية لا تتلقى منحا مالية، مضيفا أن أعضاء مكتب الجمعية كلهم غير متفرغين ويشتغلون في أقسامهم وأن لجنة من المكتب الوطني ستحل بالجديدة بعد أن حلّت بها لجنة أولى في السابق. وقال بوملحة إن «مكتب الجمعية يتوفر على تقارير لوضعية الجمعية أنجزها محاسب، ونحن مستعدون لتقديمها أمام الجمع العام وللجن الافتحاص، إذا طلبه المنخرطون». وفي ما يخص الانتخابات، قال المتحدث نفسُه إن قوانين ومذكرات رسمية ونظاما داخليا تنظم وتُقنّن عمليات الانتخاب، لكن النقابات انتفضت ضد المذكرة، التي تتشرط التوفر على سنتين متتاليتين من الانخراط للترشيح لانتخابات المناديب، مؤكدا أن «عمليات انتخاب المناديب مرت وتتوفر الجمعية على محاضرها».
