فضيحة.. غش في مشروع سكني دشنه الملك في آسفي

وثيقة رسمية تورط شركة مملوكة للدولة في ارتكاب خروقات

كشفت وثيقة رسمية عن وجود فضيحة كبرى «تورط» شركة مملوكة للدولة في ارتكاب خروقات، تهمّ ضبط عمليات غش وغياب معايير الجودة في تجهيزات الصرف الصحي الخاصة بمشاريع السكن الاقتصادي التي أعطى الملك انطلاقتها خلال زيارته الأخيرة لمدينة آسفي.
وتتحدث الوثيقة -وهي رسالة بعث بها مجلس مدينة آسفي إلى مدير الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي (راديس)، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تدبير قطاع التطهير السائل- عما أسمته «وجود عيوب وعدم مطابقة تجهيزات الصرف الصحي لمعايير الجودة في مشروع الحي المحمدي الذي تشرف عليه مؤسسة العمران».
وأشارت مصادر «المساء» إلى أن اكتشاف عمليات غش في تجهيزات مشروع الحي المحمدي للسكن الاقتصادي، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، دفع مجلس مدينة آسفي إلى وضع والي الجهة في صورة ما يقع، وهو الأمر الذي استدعى، «نظرا إلى حساسية الموضوع، مراسلة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء لتنبيهها إلى انعدام معايير الجودة في المجاري المعتمدة لتصريف مياه التطهير السائل بمشروع الحي المحمدي».
واستنادا إلى الوثيقة نفسها، فإن الشركة المشرفة على مشروع الحي المحمدي للسكن الاقتصادي لم تعتمد مجاري الصرف الصحي بالمواصفات التقنية التي تعرف باسم (OAC)، وهي التجهيزات غير المطابقة لمعايير الجودة والتي تجري حاليا أشغال وضعها على مستوى مشروع الحي المحمدي الذي يمتد على مساحة إجمالية تقدر ب40 هكتارا جنوب المدينة بحي المطار.
وكشفت مصادر متطابقة ل«المساء» أن الإعلان عن قرب زيارة ملكية لمدينة آسفي عجل بمراقبة وإعادة ضبط العديد من الأمور التقنية التي تتصل بعدد من المشاريع الاجتماعية التي أعطى الملك انطلاقتها خلال زيارته الأخيرة، وهي المراقبة التي كشفت عيوبا كبيرة على مستوى المعايير المعتمدة في وضع شبكة التطهير السائل على مستوى مشروع الحي المحمدي للسكن الاقتصادي، مشيرة إلى أن هناك فارقا كبيرا بين مجاري الصرف الصحي المتوفرة على معيار (CAO) وبين المجاري الأخرى التي جرى وضعها بمشروع الحي المحمدي، سواء على مستوى الثمن أو على مستوى الجودة، وأن ما تم اعتماده حاليا في المشروع السكني للحي المحمدي يفتقر إلى أبسط شروط الجودة، وهو «ما يشكل فضيحة وكارثة تستدعي فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذه العملية الفاضحة في الغش في بنيات تحتية تهم مشروعا ملكيا للسكن الاقتصادي»، حسب تعبير مصدر رسمي من مجلس مدينة آسفي.