كشف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عن تحويل مجموعة من الحدائق العمومية والمرافق العمومية إلى عمارات سكنية في ملكية نافذين، حيث سجل التقرير، في معرض حديثه عن الوكالة الحضرية لأكادير، منح رخص الاستثناء لبعض الخواص من أجل تشييد بنايات في أماكن مخصصة، حسب تصميم التهيئة، لطرق أو مرآب عمومي أو مساحات خضراء، وكمثال على ذلك بناء عمارة من خمس طوابق بشارع الحسن الثاني على أرض كان جزء كبير منها مخصصا لساحة عمومية، حسب التصميم ذاته. بالإضافة إلى مشروع إنجاز «كارتين» بالجماعة القروية الدراركة على أرض تقع ضمن الملك الغابوي، والذي صنفه المخطط التوجيهي المتعلق بالتهيئة الحضرية لأكادير ضمن منطقة حماية الممتلكات الطبيعية، وكذا مشروع بناء سوق السمك بأرض مخصصة لمساحة خضراء، وبناء ثكنة للوقاية المدنية بأرض مخصصة لمساحة خضراء، حسب تصميم التهيئة للجماعة الحضرية لإنزكان. كما سجل التقرير منح رخص الاستثناء، في تناقض تام مع خيارات التهيئة الأولية ومع الدراسات القطاعية الخاصة بتصاميم التهيئة، حيث قامت بعض مشاريع الاستثناء بتحويل بعض المناطق إلى مناطق ذات عمارات، وبذلك تم خلق مناطق زائدة الكثافة، وهو ما تم تسجيله بقطاع مخصص في البداية لتجهيزات كبرى ولبنايات من طابقين حسب تصميم التهيئة لبنسركاو، ليتحول إلى بنايات من أربعة طوابق، وهذا النوع من الاستثناءات كفيل بخلق عدم تناسب بين الاحتياجات الأولية المضمنة في الدراسات السوسيواقتصادية المتعلقة بتصاميم التهيئة وبين الواقع المترتب عن الاستثناءات. وشدد التقرير على التأخير المسجل في إعداد تصاميم التهيئة، الذي وصل إلى 12 سنة بالنسبة لتصميم أكادير و14 سنة بالنسبة لإنزكان، الأمر الذي يترتب عنه تأخر في إنجاز التجهيزات العمومية وضرر للأشخاص المالكين للأراضي التي برمجت فيها هذه التجهيزات نظرا لعدم تمكنهم من استغلالها، حيث تبلغ المدة الفاصلة بين تاريخ الشروع في الدراسات وتاريخ عرضها على اللجنة التقنية المحلية ست سنوات في بعض الحالات، كما يتم تجاوز الآجال التعاقدية المحددة في دفاتر التحملات. كما لاحظ التقرير تأخيرا في مرحلة ما بعد انتهاء البحث العلني، وذلك على صعيد اللجنة المركزية والمصالح المركزية لوزارة الإسكان والتعمير في مرحلة ما قبل عرض التصاميم على الأمانة العامة للحكومة، مشيرا إلى ضعف مصداقية بعض تصاميم التهيئة التي يتم إنجازها من طرف الوكالة الحضرية لأكادير، وأعطى كمثال على ذلك تصميم التهيئة الخاص بمدينة آيت ملول، الذي يتوقع إنجاز طرق دون إلمام جيد بالإطار العقاري ودون اعتماد الخرائط العقارية المستجدة، مما أدى إلى توقع عدد كبير من الطرق المجاورة للملك العمومي على أراضي الخواص وعلى بنايات مشيدة، وتسبب هذا الوضع في عدة تناقضات واضحة، من خلال العدد الكبير للشكايات المدونة في سجل البحث العلني والشكايات التي توصلت بها الوكالة، والتي بلغت 494 شكاية بين 2005 و2008 والمتعلقة بالجماعة الحضرية آيت ملول من أصل 917 شكاية تهم كل عمالات وأقاليم الجهة.
