لجنة تقنية تكشف عن زيادات غير قانوينة بإحدى البنايات بطنجة دون أن يتم هدمها

زيادات في الطوابق من طرف أصحاب العمارات والبنايات السكنية

تحوّلت الزيادات في الطوابق من طرف أصحاب العمارات والبنايات السكنية بطنجة إلى ظاهرة تثير علامات استفهام كثيرة حول قانونيتها، على اعتبار أن عددا كبيرا من الطوابق الخلفية
التي تنضاف إلى هذه البنايات تكون في الغالب غير مرخصة.
وما يثير الاستغراب أيضا هو سكوت السلطات المحلية إزاء هذا الوضع، الذي يخل بشروط وقوانين التعمير، وعدم اتخاذها أية إجراءات تتعلق بهدم هذه الطوابق، أو على الأقل تفعيل القرارات التي تصدر عن الوالي، كما هو الشأن بالنسبة لعمارة «العسري» الموجودة بحومة «السبانيول» بطنجة.
إذ عمدت صاحبة هذه البناية السكنية إلى إضافة طوابق غير مرخصة، وهو ما ألحق أضرارا بالغة بإحدى شقق العمارة ( الطابق الثاني رقم 5)، وبعد شكاية وجهتها صاحبة الشقة، نجاة البلغيتي، إلى ولاية طنجة، قامت لجنة تقنية مختلطة بناء على طلب من مصالح الولاية، بمعاينة هذه البناية، وسجلت عددا من الملاحظات حول هذه العمارة السكنية.
وأفاد تقرير اللجنة التقنية، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن التصميم المرخص يشتمل على مستويين فقط، طابق سفلي وطابق أول، كما أوضح التقرير أن الجماعة والسلطة المحلية قامتا بإنجاز مسطرة للمتابعة حول مخالفة أحكام قانون التعمير، وتبين بعد ذلك أن الزيادات التي قامت بها صاحبة العمارة تمت بدون ترخيص قانوني، كما أوصت اللجنة في هذا الصدد، بتفعيل مسطرة المتابعة حول عدم احترام التصاميم المرخصة طبقا لقوانين التعمير.
غير أن السلطات المحلية لم تفعّل توصية اللجنة التي تقضي، حسب القانون بهدم الطوابق غير المرخصة، الأمر الذي دعا صاحبة الشقة المتضررة إلى التساؤل حول عدم تنفيذ القانون بعد تسجيل هذه المخالفة الواضحة، والتي أكدتها اللجنة التقنية المختلطة، وطالبت باتخاد الإجراءات التي ينص عليها قانون التعمير.
وتعتبر هذه البناية السكنية نموذجا بين نماذج كثيرة لبنايات سكنية بمدينة طنجة تتوفر على رخصة طابقين أو ثلاثة طوابق، لكنها تتحول فيما بعد إلى ما يشبه «ناطحات سحاب»، دون أن يكون هناك ترخيص بهذه الزيادات.
وتكثر هذه الزيادات المشبوهة خصوصا في المشاريع السكنية الاقتصادية، حيث يعمد أصحابها، وهم في الغالب منعشون عقاريون، إلى زيادة طوابق إضافية بشكل يخالف تصميم التهيئة.
وسبق لوالي طنجة أن وقّع محضرا، إلى جانب عمدة المدينة السابق ومديرة الوكالة الحضرية وبعض المصالح الخارجية، يقضي بهدم بعض الطوابق الخلفية المخالفة للقانون، واللجوء إلى القضاء في ما يخص بعض المشاريع الأخرى التي سيتعذر هدمها.
غير أن هذه القرارت التي صدرت يبدو أنها تراوح مكانها ولم تجد طريقها إلى التنفيذ، رغم أن هذا المحضر وقع قبل أزيد من شهرين.