سكان بيكودين يتظاهرون أمام مقر الجماعة ضدا على التهميش

طالبوا بفتح تحقيق في مالية الجماعة

نظم سكان بيكودين (ضواحي تارودانت)، للمرة الرابعة على التوالي، وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة يوم السبت الفارط، حضرها العشرات من السكان مؤازرين بتنسيقية شباب بيكودين، وتأتي هاته الوقفة الأخيرة،
حسب إفادات أعضاء التنسيقية بعد فشل الجهات المسؤولة بعمالة الإقليم في إجراء تحقيق نزيه وشامل لمجمل الخروقات والتجاوزات التي طالت ميزانية الجماعة، وكذا الاختلالات المالية التي طالت مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نتيجة الغش في الأشغال، وعدم خضوع مجملها لبنود دفتر التحملات.
وطالبت التنسيقية في بيان لها، حصلت «المساء» على نسخة منه، بفتح تحقيق جاد في التوظيفات المشبوهة التي استفاد منها أبناء وأقارب مسؤولي المجلس الجماعي، وكذا إيفاد لجنة تقصي في مشاريع المبادرة الوطنية، كما طالبوا بتفعيل تعويضات المستحقين جراء اجتثاث أشجار الأركان بعد تشييد الطريق السيار، وكذا إقامة البنيات التحتية اللازمة لإخراج المنطقة من عزلتها، مع توسيع المركز الصحي الوحيد بالمنطقة وتزويده بموارد بشرية مؤهلة، وكذا العمل على تفعيل تعويضات المستحقين جراء الانهيارات والتشققات المنزلية التي طالت بعض الدواوير أثناء الأشغال التي صاحبت إنجاز الطريق السيار، كما طالب البيان نفسه بإشراك الجمعيات الناشطة من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي لها مع إشراكها في أعمال اللجنة المحلية.
واستنكر البيان ذاته سياسة المجلس الحالي الذي تقلد مسؤوليته لسنوات عديدة، دون أن تظهر على أرض الواقع في غياب أي مؤشرات تنموية وإستراتيجية واضحة للبرامج التنموية بالمنطقة، مما أدى إلى حرمان ساكنة المنطقة الذين يرزح أغلبهم تحت وطأة الفقر المدقع محرومين من أبسط حقوقهم الاجتماعية والصحية والثقافية.
واستنكر أعضاء التنسيقية، تعمد لجنة التفتيش الإقليمية التي حلت بداية الشهر الجاري بالمنطقة، إقصاء ممثلي التنسيقية وعدم استدعائهم للحضور رغم التزام عامل الإقليم خلال اجتماعه الأخير بضرورة إشراك فعاليات المجتمع المدني في أشغال اللجنة الإقليمية، كما استغربوا في الوقت نفسه، عدم زيارة المشاريع المتضررة والتي تم استكمال إتمامها بفعل مساهمات مادية من لدن بعض المحسنين، رغم توفرها على تمويل خاص من أموال المبادرة الوطنية كما هو الحال بالنسبة إلى المسلكين الطرقيين (تروا ياسين واكرسوان)، إلى جانب عدد من المسالك الطرقية الأخرى التي انهارت أجزاء منها مع أول زخات مطرية عرفتها المنطقة السنة الفارطة.
واستغربت المصادر ذاتها، سياسة المجلس الجماعي في معالجة الملفات العالقة، وانتهاجها سياسة الهروب إلى الأمام، من خلال توزيع مناشير تسيء إلى سمعة شباب التنسيقية الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الدفاع عن المنطقة ومحاسبة المتورطين في نهب المال العام، وانتهاج المسوؤلين لغة التهديد في وجه الأهالي المتظاهرين. هذا وقد أكد هؤلاء عزمهم تصعيد مختلف الأشكال النضالية إلى غاية الاستجابة لملفهم المطلبي. ومن جانبه، رفض حسن حبوش، رئيس المجلس الجماعي في اتصال هاتفي ل«المساء» إبداء وجهة نظره في الموضوع قبل أن يضيف أنه يحضر أشغال اجتماع بقر القيادة.