إقبار مشروع مركب اجتماعي لرجال التعليم بتيزنيت

تفاجأ عدد من رجال التعليم بنيابة تيزنيت، بإقبار مشروع المركب الاجتماعي لرجال التعليم، الذي خصصت له وزارة التربية الوطنية عقارا في ملكيتها، بناء على الاختصاصات الممنوحة لإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. فبعد 6 سنوات من طرح فكرة المشروع، وربط الاتصال المباشر مع كافة الدوائر المعنية، وعلى رأسها عمالة وبلدية تيزنيت، وبعد توفير جميع الوثائق اللازمة للمشروع، أُخْبِرَ القائمون عليه
بتحويل البقعة المخصصة له إلى منطقة خضراء وموقف للسيارات، رغم سلسلة من اللقاءات والمراسلات وتوفير جميع الظروف الكفيلة بإنشاء مشروع هام لرجال التعليم بالإقليم والجهة والوطن.
وحسب الفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت، فإن مسار المشروع بدأ التفكير فيه منذ حصول الفرع على موافقة النائب الإقليمي في 2007، والتي تقضي بتمكين الفرع من استغلال القطعة الأرضية التابعة لعقار الوزارة بمدرسة المختار السوسي لإقامة مشروع المركب الاجتماعي للتعليم، فتم إيداع الملف لدى المؤسسة، كما قام مسؤولون عن الوحدة الإدارية لمؤسسة محمد السادس بزيارة للبقعة الأرضية المعنية، بغية اقتراحها لإقامة مركب التعليم الأولي، فتم الاعتراض عليه من قبل الفرع وتحويله بعد ذلك إلى البقعة الأرضية المتواجدة بمدرسة اليعقوبي، وبعد ذلك تم إبرام العقدة مع المهندس بشأن إعادة تجديد المشروع وإد خال تعديلات عليه منذ أكتوبر 2009، كما تم إعداد التصميم الأولي وإيداع الملف ببلدية تيزنيت في نفس السن. لكن وبعد أيام من إيداع الملف، بُرمج المشروع في اللجنة التقنية من أجل المصادقة عليه، وفي الوقت الذي لم يتوصل الفرع الإقليمي بأي جواب من البلدية، توصل بجواب من الوكالة الحضرية يفيد بضرورة إثبات الفرع ملكيته للعقار، وهو ما يعني رفض الملف جملة وتفصيلا.
وبعد أيام، تَسلم المسؤولون بالعمالة والبلدية وثيقة من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، تفيد بالترخيص باستغلال البقعة الأرضية لفائدة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت، وأوضحت العمالة أن البقعة المذكورة لا يمكن أن يقام عليها المشروع، باعتبار أنها مخصصة للمدرسة، حسب ما في وثيقة التخصيص من أملاك مخزنية، وهو ما تم بعدما أكد القائمون على الأملاك المخزنية عدم اعتراضهم على المشروع، فتم بعدها عقد لقاء مع رئيس المجلس البلدي لمناقشة المشروع والتفكير في أشكال الدعم للمشروع، فوعد بالنظر في الأمر، خصوصا أن المصالح البلدية توصلت بمراسلة مدير الأكاديمية للتربية والتكوين بشأن تخصيص البقعة الأرضية لإقامة المركب الاجتماعي للتعليم وتمت برمجة المشروع للمرة الثانية وإيداعه ببلدية تيزنيت، لكن هذه الأخيرة تهربت من البت فيه إلى حين مرور الآجال القانونية للمصادقة على تصميم التهيئة. وبعد الاستفسار عن مآل المشروع وتصفح وثائق الملف تبين أن اللجنة رفضته من جديد بحجة إقامته على بقعة أرضية وجب احترام منطوق تصميم التهيئة فيها، علما أنه – تقول مصادر الجريدة- لم تتم الإشارة إليه في جميع المراحل السابقة، قبل أن يفاجأ القائمون عليه بتحويل البقعة الأرضية المذكورة إلى منطقة خضراء وموقف للسيارات.
إلى ذلك، حمَّل عبد الله القسطلاني، الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بتيزنيت، مسؤولية ذلك لعامل الإقليم، معتقدا أن هناك تواطؤا مع بعض أعضاء مكتب المجلس البلدي والمكون في غالبيته من رجال التعليم، الذين عملوا على تجاهل مراسلة مدير الأكاديمية، التي تشير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البقعة الأرضية المسلمة لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم لإقامة المشروع الاجتماعي المذكور، وذلك قبل إخراج التصميم للبحث العمومي، مع العلم أن النيابة الإقليمية توصلت بالتصميم، دون أن تتم الإشارة فيه إلى أن البقعة التابعة لقطاع التعليم مقترحة لأن تكون فضاء أخضر وموقفا. لكن وبعد المصادقة على التصميم في صيغته النهائية، يكون المسؤولون بالبلدية مساهمين فعليين في عرقلة مشروع المركب الاجتماعي التربوي لنساء ورجال التعليم بالإقليم، وقال: «نحن الآن بصدد التفكير في أشكال نضالية يحضرها ممثلو المؤسسة وطنيا وجهويا ومحليا بجميع مكاتب فروع المؤسسة، أسوة بما حدث في بعض الفروع التي لقيت عراقيل في ملفات أخرى مماثلة».