تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالدشيرة الجهادية من القبض على شخصين متهمين بإحراق سيارة أجرة من الصنف الثاني، بعد أن قاما بسرقة ما بها من نقود، والتي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة درهم. وكان الظنينان قد قاما باعتراض سبيل سائق السيارة، وتحت التهديد بالسلاح الأبيض تم اقتياده إلى منطقة واقعة قرب مصب نهر سوس حيث تم الاعتداء عليه وسرقة سيارته، ثم أشعلا النار في سيارة الأجرة المذكورة. في السياق ذاته، شهد المجمع السكني تافوكت استمرار حالة الانفلات الأمني الذي يعرفه المجمع جراء إقدام مجموعة من المنحرفين على تكسير سيارات القاطنين، وإثارة الفوضى في ساعات متأخرة من الليل، بعد أن يتناولوا أنواعا مختلفة من المخدرات والأقراص المهلوسة. وهو ما كان موضوع العديد من الشكايات التي يتم رفعها إلى الجهات الأمنية، وذكرت إحدى الشكايات، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، أن مجموعة من المنحرفين الغرباء عن هذا التجمع يعمدون إلى اعتراض سبيل المارة وقذف السيارات المركونة بمرأب المجمع والتلفظ بألفاظ نابية، الأمر الذي أثار حفيظة الساكنة بسبب الإزعاج المتكرر لهذه المجموعة من المنحرفين، وسجلت الشكاية المرفوعة إلى قائد المقاطعة الحضرية الثانية بالدشيرة الجهادية، تعرض العديد من السكان للسرقة. كما تقدم اتحاد الملاك المشتركين بنفس المجمع بشكاية إلى وكيل الملك لدى ابتدائية انزكان بشأن الإزعاج العمدي الذي يتسبب فيه هؤلاء المنحرفون، وأشارت الشكاية إلى أن هؤلاء الأشخاص المزعجين يتجمعون أمام أحد نوادي الانترنيت الموجود داخل المجمع، والذي يتأخر في إغلاق أبوابه مما يجعل الأمر يتطور إلى مشاحنات بين مرتاديه الذين يشكل هؤلاء المنحرفون أغلبيتهم، وطالبت الشكاية بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة. كما طالب السكان، في شكاية مشابهة تم توجيهها إلى عامل عمالة انزكان أيت ملول، بتفعيل مخفر الشرطة المتواجد داخل المجمع، والذي ظل منذ إنشاء المجمع سنة 2006 دون أن يتم تزويده ببعض العناصر الأمنية أو مجرد تحديد بعض أوقات الدوام به رغم إلحاح السكان على ذلك، بسبب تكرار الحوادث التي يتورط فيها غرباء عن المجمع من ذوي السوابق القضائية، الأمر الذي أضحى يهدد الاستقرار داخل هذا المجمع. وقد أعادت الحوادث الأخيرة التي شهدها المجمع تخوفات الساكنة من أن تتوسع دائرة هذه الحوادث، والتي تهدد مستقبل الاستقرار بالحي المذكور، وهو ما حذا بالسكان إلى التفكير في خوض أشكال احتجاجية من أجل إيصال صوتهم إلى الجهات المعنية.
