شهدت مجموعة من أحياء مدينة الدشيرة الجهادية تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، من جنسيات مختلفة، حيث أصبحوا يجوبون الأحياء السكنية بأعداد غير مسبوقة، خاصة «تجزئة بني يزناسن» والمجمع السكني «تافوكت»، الأمر الذي آثار مخاوف السكان مما يمكن أن يصدر عن هؤلاء، خاصة أنهم يلجؤون إلى التسول من حين إلى آخر. وقد سبق لمكتب المجمّع السكني أن وجه مراسلة في الموضوع للجهات المسؤولة، وعلى رأسها عامل الإقليم وقائد المقاطعة الحضرية الثانية ووكيل الملك في المحكمة الابتدائية في إنزكان. كما تلقى سكان المجمّع وعدا من قائد المقاطعة أن يتم تخصيص دورية لتفقد المجمّع، إلا أن هذا الإجراء تم اتخاذه لعدة أيام فقط، ليتم الانقطاع عن ذلك، مما ترك المجال مفتوحا لمجموعة من المنحرفين، الذين يأتون من الأحياء المجاورة، ويُشتبَه في ترويج بعضهم المخدرات في صفوف الشباب. وقد طالب السكان، من خلال المراسلات التي وجهوها للجهات المعنية، بضرورة تفعيل مخفر الشرطة المتواجد في المنطقة، والذي ظل فارغا منذ إنشائه سنة 2009، رغم أن الكثافة السكانية في المنطقة تضاعفت أكثر من عشر مرات، حيث يبلغ التعداد السكاني في المجمع وحده ما يقارب 1500 أسرة. وقد شهدت مجموعة من أحياء المدينة حوادث متفرقة، حيث سبق أن اقتحم أحد المنحرفين، وكان في حالة سكر طافح، إحدى العمارات وشرع يصرخ بأعلى صوته ويضرب باب العمارة في حدود منتصف الليل ويتلفظ بأقبح الألفاظ، في الوقت الذي كان سكان التجمع السكني في إقامة «تافوكت» في عز النوم، إلا أن الضجيج الذي أحدثه ذلك الشخص خلق حالة من الذعر في صفوف السكان، الذين خرجوا مذعورين من مساكنهم يستطلعون ما يجري. وبعد إلقاء القبض عليه، تم إخطار الشرطة، التي لم تحضر إلا بعد مدة طويلة، بعد أن أفلت المنحرف من أيدي السكان، والذي كان يحمل سكينا. وذكرت إفادات السكان أن بعض المنازل الآيلة للسقوط، والمتواجدة بمحاذاة المجمّع وعلى بعد بضعة أمتار من مقر المجلس البلدي للدشيرة الجهادية، تشكل ملجأ لهؤلاء المنحرفين ومنطلقا لهم. وقد تم تنبيه السلطة المحلية والمجلس البلدي من طرف السكان إلى خطورة استمرار هذه «الخربات»، التي تجمع مجموعة من المنحرفين والقاصرين، حيث شوهدت بعض الفتيات يرتدْن هذا المكان. من جهته، جدد اتحاد الملاك المشتركين مطالبته بتفعيل الدوريات الأمنية وتنفيذ الوعود التي سبق أن تقدم بها عامل عمالة إنزكان بخصوص تفعيل مخفر الشرطة، المتواجد بالمجمّع.
