مستشارون يطالبون بافتحاص مالية جماعة بسيدي إفني

طالب عدد من مستشاري جماعة «إمي نفاست» بإقليم سيدي إفني، بإيفاد لجنة مراقبة لافتحاص مالية الجماعة قصد الوقوف بشكل مستعجل على كيفية تدبير الجماعة وتسييرها خلال المرحلة
الجارية.
واستنادا إلى المراسلات الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية وعامل إقليم سيدي إفني والمجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، فإن دورة فبراير الماضي عرفت جملة من الخروقات،
التي ابتدأت مع تسيير الرئيس لجلسة الحساب الإداري المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة، دأبا على نهجه في جميع الدورات السابقة للحساب الإداري، وهو ما يشكل - حسب المشتكين- خرقا سافرا لمضامين الميثاق الجماعي المنظم للمجالس الجماعية، مرورا بالإجابات التي وصفوها ب»الاستفزازية» على أسئلة المستشارين الجماعيين، والمطالبة بتبرير كل ما يتعلق بمصاريف الجماعة، وعدم تقديم التوضيحات الكافية والأدلة الرسمية في هذا الإطار، وهو ما اضطره إلى رفع الجلسة، بعدما حاول أحد الحاضرين تصوير وقائع الجلسة. ولم تستأنف الدورة إلا بعد خمسة أيام في جلسة مغلقة أقدمت السلطات المحلية خلالها على إحضار أفراد من القوات العمومية لمنع المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من الحضور. وأدان الموقعون على مراسلة الافتحاص ما وصفوه ب»الأساليب المتناقضة» مع روح الدستور الجديد، الذي ينشد إرساء مبدأي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أدانوا ما أسموه «تواطؤ ممثل السلطة (القائد)، الذي حضر وتقمص دور الدفاع عن الرئيس» بدل ممارسة صلاحياته كسلطة وصاية.