الحبس لمتهمين بالسرقة وحمل السلاح بأكادير

أكادير
عبدالواحد رشيد
أدانت ابتدائية أكادير (عبد الرحيم. م) بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل السرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح
والتهديد.
وكان الظنين قد اعترض سبيل تلميذ أمام دار الطالب التي يقطن بها بحي النهضة، في أحد أيام يناير الماضي، حيث حاول أن يسلبه هاتفه النقال، ولما قاومه الضحية عرضه للضرب والجرح بواسطة آلة حادة، أصيب على إثرها التلميذ بنزيف في أنفه ونقل على الفور إلى مستشفى الحسن الثاني بأكادير فيما لاذ المعندي بالفرار.
وفي بداية الشهر الجاري وبينما كان التلميذ الضحية مارا أمام أحد مقاهي حي النجاح شاهد الظنين وهو يتناول فنجان قهوة، فسارع إلى إعلام دورية للشرطة التي انتقلت على الفور إلى المقهى المذكور حيث أوقفت المعتدي، الذي صرح بأنه من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقة وتكوين العصابات الإجرامية وقضى بسبب ذلك عقوبات حبسية، واعترف باعتدائه على التلميذ بعد أن تناول كمية كبيرة من الجعة التي احتساها بحي النهضة، وأثناء مغادرة التلاميذ للمؤسسات التعليمية وأمام أكاديمية التربية الوطنية أثار التلميذ الضحية انتباهه، فاستفسره عن الساعة ولما أخرج هاتفه ليجيبه وفي غفلة من الضحية خطفه منه وهدده بسكين إن حاول مقاومته.
وتلميذة أخرى كانت ضحية سرقة هاتفها النقال من طرف لحام أمام الثانوية الإعدادية للامريم، إذ بينما كانت في طريقها إلى المنزل عائدة من الثانوية المذكورة اعترض شخص طريقها وهددها بالسلاح الأبيض وسلبها هاتفها النقال ولاذ بالفرار، لكن تم توقيفه من طرف دورية للشرطة مكلفة بتوفير الأمن في محيط المؤسسات التعليمية على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها ولاية الأمن من مديري هذه المؤسسات ومن جمعيات آباء وأولياء التلاميذ . وصرح اللحام في محضر الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، بأنه يعمل في مهنة التلحيم غير أنه أصبح عاطلا منذ شهر، واتجه صوب ميناء أكادير بحثا عن عمل وحينما لم يعثر عليه أصيب بخيبة أمل، وبينما كان عائدا لفتت انتباهه فتاة تستعمل سماعات الإنصات من هاتفها النقال، فهددها بسكين ثم خطف هاتفها النقال، مضيفا أنه لم يسبق له أن ارتكب أي فعل جرمي، وأن هذه هي أول مرة يلتجىء فيها للسرقة لحل مشكل الضائقة المالية الذي يعانيه، غير أنه سيجد نفسه بسجن أيت ملول حيث سيقضي ثلاثة أشهر المحكوم بها عليه من طرف ابتدائية أكادير فضلا عن غرامة قدرها 500 درهم بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل جنحتي
السرقة وحمل السلاح دون سبب مشروع .