بنكيران «ضيف فوق العادة» على المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي

على غير العادة سيترأس عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما جرت العادة أن ينعقد تحت رئاسة وزير التشغيل والتكوين المهني،
الوصي المباشر على الصندوق. ومن المنتظر أن يخصص جدول أعمال هذه الدورة لدراسة عدد من الملفات، أهمها المصادقة على النتائج التي حققها الصندوق خلال سنة 2011، ومناقشة مخطط العمل للفترة المقبلة، فضلا عن مناقشة عدد من النقاط العالقة، وأساسا تلك المتعلقة بتعثر إيجاد صيغة متوافق عليها حول صندوق التعويض عن الشغل، الذي يراوح مكانه منذ سنوات، ومناقشة ملف الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد دون أن يتوفر فيهم شرط عدد الأيام المحددة في 3240 يوما، والذي يخول لهم الاستفادة من الحق في المعاش.
وفيما يخص النقطة الأولى المتعلقة بآليات تمويل صندوق التعويض عن الشغل، عجز أعضاء المجلس الإداري، على مدار العديد من الاجتماعات التي خصصت لمناقشتها، في الحسم في صيغة نهائية بسبب استمرار الخلاف حول عدد من التفاصيل، خاصة ما يتعلق بمساهمة الدولة ومبالغ التعويض المقترحة، وأيضا حول نسب مساهمة الأجراء والمشغلين.
ورغم أن المجلس الإداري اقترب من تبني صيغة توافقية جديدة تحظى بقبول جميع الأطراف، فإنها تحتاج إلى وقت أكبر لتدقيق تفاصيلها والحسم في بعض النقاط الخلافية، وهي الصيغة التي تنص على صرف تعويضات للأجير المتوقف عن العمل لمدة ستة أشهر، على أساس أن تمثل 70 في المائة من الأجر المرجعي للسنوات الثلاث الأخيرة التي اشتغلها المعني بالأمر، بشرط عدم تجاوز 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور.
ومن أجل الاستفادة من التعويضات، حسب الصيغة الجديدة، سيكون الأجير ملزما بتقديم ما يفيد توفره على مساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تصل إلى 780 يوما، ضمنها 260 يوما خلال السنة الأخيرة التي تسبق فقدانه عمله.
وخلص المجلس الإداري للصندوق في مشاوراته إلى أنه بهدف التمكن من تحقيق هذه المقترحات، سيكون من اللازم توفير نسبة مساهمات شهرية في حدود 1.1 في المائة، يلتزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأداء نسبة 0.38 في المائة منها، في حين تلتزم النقابات بأداء الثلث على أن تؤدي الدولة النسبة المتبقية.
وبخصوص النقطة الثانية، المرتقب تدارسها، وتتعلق بشرط التوفر على 3240 يوما للحصول على معاش التقاعد، فقد سبق أن أحيلت على لجنة التسيير والدراسات. وكانت مهمة اللجنة تعميق النقاش حول هذه النقطة، قبل اقتراح مشروع قانون لمراجعة بعض مقتضيات قانون الضمان الاجتماعي كي يسهل الاستفادة من المعاش بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يستوفوا هذا الشرط، حيث يفترض أن يوضع المشروع في قنوات المصادقة من قبل وزارة التشغيل والتكوين المهني.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأجراء المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ خلال السنة الماضية 2.54 مليون شخص، وهو ما يمثل ارتفاعا بلغ نسبة 68 في المائة مقارنة بسنة 2005. وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن مليونين و360 ألفا فقط هم المشمولون بتغطية الضمان الاجتماعي خلال سنة 2010 مقابل 43 في المائة سنة 2005.
وذكر الصندوق بأن عدد الأجراء المصرح بهم كان 1.58 مليون شخص سنة 2005 قبل أن ينتقل إلى 2.36 مليون شخص في السنة ما قبل الماضية.
وبالموازاة مع عدد الأجراء ما بين 2005 و2011 انتقلت الكتلة الأجرية، حسب المصدر ذاته، من 50 مليار درهم سنة 2005 إلى 79 مليار درهم سنة 2010، ثم إلى 91 مليار درهم خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن متوسط الأجر المصرح به انتقل بدوره من 3504 دراهم سنة 2005 إلى 4322 درهما في العام الماضي.
ورغم جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال تغطية الضمان الاجتماعي، فإن نسبة التغطية الاجتماعية، حسب هذه المؤسسة، لازالت غير مرضية، إذ أن مليونا و200 ألف أجير لا يزالون بدون حماية اجتماعية، لكون العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
كما يرجع هذا الوضع إلى عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجير، مما يحرمه من الحصول على منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إذ أن 75 في المائة من المؤمنين لهم البالغين سن الستين لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام التي تخول لهم الحصول على معاش التقاعد.