بلغ عدد الأجراء المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ خلال السنة الماضية٬ 54ر2 مليون شخص٬ مقابل ثلاثة ملايين و587 ألف و234 شخصا في السنة التي قبلها٬ ما يمثل ارتفاعا بلغ نسبة 68 بالمائة مقابل 66 بالمائة خلال الفترة نفسها. وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن مليونين و360 ألف فقط هي المشمولة بتغطية الضمان الاجتماعي خلال سنة 2010٬ مقابل 43 بالمائة سنة 2005٬ مذكرا بأن عدد الأجراء المصرح بهم كان 58ر1 مليون شخص سنة 2005 قبل أن ينتقل إلى 36ر2 مليون شخص في السنة ما قبل الماضية. وبالموازاة مع عدد الأجراء ما بين 2005 و2011 انتقلت الكتلة الأجرية٬ حسب المصدر ذاته٬ من 50 مليار درهم سنة 2005 إلى 79 مليار درهم سنة 2010٬ ثم إلى 91 مليار درهم خلال السنة الماضية٬ مشيرا إلى أن متوسط الأجر المصرح به انتقل بدوره من 3504 درهم سنة 2005 إلى 4322 درهم في العام الماضي. وأوضح المصدر ذاته٬ نقلا عن إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط برسم السنة ما قبل الماضية٬ أن الفئة النشيطة بلغت 11 مليون و442 ألف شخص٬ مثلت العاملة منها 10 ملايين و405 ألف شخصا٬ 2ر44 بالمائة منهم أجراء يتوزعون بين القطاع العام (22 في المائة) والقطاع الخاص (78 بالمائة). أما العاملون غير الأجراء فيبلغ عددهم خمسة ملايين و805 ألف و990 عامل (55 بالمائة من الفئة النشيطة العاملة)٬ ويتوزعون بين العالمين المستقلين (6ر49 بالمائة) والمشغلين (5 بالمائة) والمساعدين العائليين (5ر40 بالمائة)٬ والمتعلمين (25ر1 بالمائة)٬ وحالات أخرى (58ر3 بالمائة). وبخصوص الاشتراكات٬ وفق مؤشرات النظام العام للصندوق٬ فقد بلغت خلال العام الماضي 8ر13 مليار درهم مقابل 6ر8 مليار درهم في سنة 2005٬ وانتقلت التعويضات الممنوحة إلى 74ر10 مليار درهم مقابل 5ر6 مليار درهم٬ فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق من 9ر0 مليون مستفيد سنة 2005 إلى 78ر1 مليون العام الماضي. وبلغت الفئة المؤهلة للاستفادة من التأمين الصحي خلال العام الماضي 07ر4 مليون مستفيد٬ أما الفئة المخول لها الحق في الاستفادة فوصلت إلى 23ر3 مليون مستفيد خلال الفترة نفسها٬ ووصل عدد الملفات المصرح بها في اليوم 6558٬ أما تلك المؤدى عنها فبلغ مليون و218 ألف و626 ملفا. ورغم جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال تغطية الضمان الاجتماعي فإن نسبة التغطية الاجتماعية٬ حسب هذه المؤسسة٬ لازالت غير مرضية٬ إذ أن نحو مليون و200 ألف أجير لا يزالون بدون حماية اجتماعية٬ لكون العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب. كما أرجع هذا الوضع إلى عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجير٬ ما يحرمه من الحصول على منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي٬ إذ أن 75 بالمائة من المؤمنين لهم البالغين سن الستين لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام الذي يخول لهم الحصول على معاش التقاعد. ومن بين الإشكالات الراهنة للصندوق مسألة تدبير الأموال الاحتياطية٬ إذ أن الأموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال اللازمة لتسييره العادي تودع وجوبا لدى صندوق الإيداع والتدبير٬ طبقا للفصل 29 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي٬ ويحدد مقدار الفوائد الواجب منحها كل سنة باتفاق بين وزيري التشغيل والمالية. وتبقى أهم التحديات المستقبلية التي تواجه صناديق التقاعد الأساسية وضمنها الصندوق الوطني للضمان ضمان التوازنات المالية لنظام المعاشات واستكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية المتمثلة في المرض والأمومة والتعويضات اليومية عن المرض والعجز والشيخوخة والوفاة والنفقات العائلية٬ إلى جانب البطالة (فقدان الشغل) وحوادث الشغل والأمراض المهنية.
