2.54 مليون عدد الأجراء المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2011

الكتلة الأجرية انتقلت من 50 مليار درهم سنة 2005 إلى 91 مليار درهم في السنة الماضية

بلغ عدد الأجراء المصرح بهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال السنة الماضية، 2.54 مليون شخص، وهو ما يمثل ارتفاعا بلغ نسبة 68 بالمائة مقارنة بسنة 2005.
وحسب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن مليونين و360 ألفا فقط هي المشمولة بتغطية الضمان الاجتماعي خلال سنة 2010 مقابل 43 بالمائة سنة 2005.
وذكر الصندوق بأن عدد الأجراء المصرح بهم كان 1.58 مليون شخص سنة 2005 قبل أن ينتقل إلى 2.36 مليون شخص في السنة ما قبل الماضية.
وبالموازاة مع عدد الأجراء ما بين 2005 و2011 انتقلت الكتلة الأجرية، حسب المصدر ذاته، من 50 مليار درهم سنة 2005 إلى 79 مليار درهم سنة 2010، ثم إلى 91 مليار درهم خلال السنة الماضية، مشيرا إلى أن متوسط الأجر المصرح به انتقل بدوره من 3504 دراهم سنة 2005 إلى 4322 درهما في العام الماضي.
وأوضح المصدر ذاته، نقلا عن إحصائيات للمندوبية السامية للتخطيط برسم السنة ما قبل الماضية، أن الفئة النشيطة بلغت 11 مليونا و442 ألف شخص، مثلت العاملة منها 10 ملايين و405 آلاف شخص، 44.2 بالمائة منهم أجراء يتوزعون بين القطاع العام (22 في المائة) والقطاع الخاص (78 بالمائة).
أما العاملون غير الأجراء فيبلغ عددهم خمسة ملايين و805 آلاف و990 عاملا (55 بالمائة من الفئة النشيطة العاملة)، ويتوزعون بين العاملين المستقلين (6. 49 بالمائة)، والمشغلين (5 بالمائة)، والمساعدين العائليين (5. 40 بالمائة)، والمتعلمين (1.25 بالمائة)، وحالات أخرى (3.58 بالمائة).
وبخصوص الاشتراكات، وفق مؤشرات النظام العام للصندوق، فقد بلغت خلال العام الماضي 13.8 مليار درهم مقابل 8.6 مليارات درهم سنة 2005. وانتقلت التعويضات الممنوحة إلى 10.74 مليارات درهم مقابل 6.5 مليارات درهم، فيما ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الصندوق من 0.9 مليون مستفيد سنة 2005 إلى 1.78 مليون العام الماضي.
وبلغت الفئة المؤهلة للاستفادة من التأمين الصحي خلال العام الماضي 4.07 ملايين مستفيد. أما الفئة المخول لها الحق في الاستفادة فوصلت إلى 3.23 ملايين مستفيد خلال الفترة نفسها، ووصل عدد الملفات المصرح بها في اليوم 6558 ملفا، أما المؤدى عنها فبلغ مليونا و218 ألفا و626 ملفا.
ورغم جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجال تغطية الضمان الاجتماعي، فإن نسبة التغطية الاجتماعية، حسب هذه المؤسسة، لازالت غير مرضية، إذ أن مليونا و200 ألف أجير لا يزالون بدون حماية اجتماعية، لكون العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
كما يرجع هذا الوضع إلى عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بالأجير، مما يحرمه من الحصول على منافع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ أن 75 بالمائة من المؤمنين لهم البالغين سن الستين لا يتوفرون على الحد الأدنى من عدد الأيام التي تخول لهم الحصول على معاش التقاعد.
ومن بين الإشكالات الراهنة للصندوق مسألة تدبير الأموال الاحتياطية، إذ أن الأموال المتوفرة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غير الأموال اللازمة لتسييره العادي تودع وجوبا لدى صندوق الإيداع والتدبير، طبقا للفصل 29 من ظهير 27 يوليوز 1972 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. ويحدد مقدار الفوائد الواجب منحها كل سنة باتفاق بين وزيري التشغيل والمالية.
وتبقى أهم التحديات المستقبلية التي تواجه صناديق التقاعد الأساسية، وضمنها الصندوق الوطني للضمان، ضمان التوازنات المالية لنظام المعاشات واستكمال تغطية جميع المخاطر الاجتماعية المتمثلة في المرض والأمومة والتعويضات اليومية عن المرض والعجز والشيخوخة والوفاة والنفقات العائلية، إلى جانب البطالة (فقدان الشغل) وحوادث الشغل والأمراض المهنية.