مسلسل شد الحبل متواصل بين الكرتيلي واللجنة المؤقتة

يستعد المكتب المؤقت للاتحاد الزموري للخميسات لاحالة ما أسماه « ملفات الفساد في عهد الكرتيلي» على القضاء، خصوصا فيما يتعلق بأموال الحانة التي كان يستغلها النادي، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم بيع عقود مجموعة من اللاعبين.
وأوضح عادل بنحمرة، أمين مال اللجنة المؤقتة التي شكلتها السلطات المحلية خلال الأسبوع الماضي، أنه يتوجب على الكرتيلي التسلح بنفس طويل لمواجهة ملفات الفساد أمام القضاء في معرض حديثه خلال برنامج «الأحد الرياضي» على أمواج الإذاعة الوطنية، والذي استضاف أيضا كلا من الكرتيلي والناطق الرسمي للفريق عبد الله الكوزي.
وكشف الكوزي في اتصال أجرته معه» المساء» أن عامل الاقليم حسن فاتح لا علاقة له بتنصيب اللجنة المؤقتة، التي قال إنها جاءت نتيجة مشاورات مطولة سادها التوافق الحقيقي بين مكونات الفريق من جمعيتي قدماء اللاعبين والمحبين، فضلا عن عناصر فاعلة من المكتب السابق وأعضاء اللجنة التصحيحية وبعض الفعاليات المدنية، وتابع قائلا:» للتاريخ أقول إن اللجنة المؤقتة التي يرأسها حسن الفيلالي خرجت من جلباب قانوني استنادا على المحضر الذي وقعه المنخرطون في اجتماع رسمي يوم 30 مارس بأحد مقاهي الرباط». وكشف الكوزي في الاتصال ذاته أن المحضر يحمل توقيع جميع المنخرطين باستثناء عموتة ومومن، وهو يعطي عامل الإقليم حق اختيار رئيس لجنة مؤقتة، بالموازاة مع منحه صلاحية اختيار عناصر في مكتب اللجنة من خارج منظومة المنخرطين. وأوضح الكوزي أنه استنادا على وثيقة محضر 30 مارس جرت مفاوضات واتفق الجميع على عقد اجتماع ترأسه العامل، قبل أن يستطرد قائلا:» لقد تم الاتفاق على أن أشغل مهمة رئيس اللجنة المؤقتة وهو ما باركه الكرتيلي وقبله لكنني رفضت انطلاقا من عدم توفر السيولة المالية ونظرا للرواسب والحساسية مع اللجنة التصحيحية ارتأيت التنازل عن الرئاسة لهدف واحد هو مصلحة الفريق».
وختم الكوزي كلامه بالتأكيد على أن اللجنة المؤقتة توصلت بالوصل المؤقت وقامت بوضع الملف في الجامعة يوم الجمعة الأخير، ومضى قائلا:» أصبح لدينا مكتب شرعي وما يهمنا هو الشرعية واللي بغا يدير حتى 10 ديال الجموع العامة يديرها لأن الأمر لا يهمنا».
من جهته، لم ينكر الكرتيلي عقد اجتماع مع المنخرطين بالرباط، والذي قال إنه تم خلاله اشتراط تقلد عضو من المكتب المسير منصب الرئاسة ويعلن عنه في جمع عام يحضره المنخرطون، موضحا أن الناطق الرسمي خان الأمانة وتفاوض باسم المنخرطين رغم افتقاده للصلاحية التي تخول له القيام بالأمر، متسائلا في السياق ذاته عن وجه الحق الذي يخول العامل عقد اجتماع في مكتبه لتكوين مكتب مؤقت، وتابع قائلا:» بداية أود توضيح أنه لا وجود لمكتب مؤقت، هناك لجنة مؤقتة تخرج إلى الوجود حينما يكون الفراغ، لقد قدمت استقالتي للمكتب قصد عرضها في الجمع العام الذي تم إجهاضه ولم أقدمها للسلطات، ما أود معرفته هو السند القانوني الذي ارتكز عليه العامل والذي لا يبيحه لا مرسوم 95 ولا قانون التربية البدنية، لقد قاموا بإجهاض الجمع الشرعي وعقدوا اجتماعا في مكتب العامل، فضلا عن كون الرئيس الذي اختاروه ليس منخرطا ومجموعة من الأعضاء يفتقدون بدورهم للصفة، أما فيما يخص الوصل فهو لا يضفي صبغة الشرعية، هو شهادة ادارية تثبت وضع الوثائق الإدارية».
وفي معرض رده عن سؤال حول الاتهامات الموجهة ضده في ملفات الفساد التي ستتم احالتها على القضاء، أجاب: « شغلهم هداك.. والقضاء سيقول كلمته لأنني مستعد، غير أنا ما أتساءل عنه مرة أخرى هو الشرعية التي تخول لهم القيام بالأمر لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فليتمتعوا أولا بالشرعية ويحددوا موقعهم من مرسوم 95 وبعدها أنا مستعد للمحاسبة».