الكرتيلي يكاتب وزير الداخلية

باشا الخميسات هو من أجهض الجمع الإستثنائي
وجه محمد الكرتيلي رئيس إتحاد الخميسات المستقيل لأسباب صحية رسالة إلى السيد وزير الداخلية يشكو فيها من تصرفات السلطات المحلية للمدينة في شخص الباشا السابق والباشا الحالي، والتي يرى الكرتيلي أنها حادت عن الحياد والتطبيق الحرفي للقانون وجعلت منهما طرفين في القضية.
يقول محمد الكرتيلي في رسالته:
«وبعد، على إثر الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع الإتحاد الزموري فرع كرة القدم بسبب بعض الممارسات اللامسؤولة والخارجة عن القانون مدعمة من طرف السلطات المحلية التي تخلت عن دورها الأمني وتحولت إلى طرف معني بمعالم التغيير في إدارة شؤون الفريق.
ذلك سيدي الوزير المحترم أنني بعدما قررت التنحي عن رئاسة النادي لأسباب صحية تحركت جهات معادية للنادي ولرئيسه من منطلق إما سياسي في إطار تهييء الخريطة السياسية بمناسبة الإستحقاقات الجماعية القادمة لفائدة جهة حزبية معينة أو لأغراض إنتفاعية تفتقد لأبسط الشروط المنصوص عليها في القانون المنظم للجمعيات الرياضية (مرسوم 1995) الذي يمنح هذا الحق لمنخرطي النادي وليس لغيرهم، إلا أن الغريب في الأمر أن موقف السلطات المحلية في شخص باشا المدينة السابق والباشا الحالي أعادنا إلى أيام غابرة، إذ سن الأول أسلوبا جديدا خاصا به حيث كان يمنح وصول إيداع مختلفة للجمعية الواحدة، والثاني ترك هذه العملية لتكريس الفراغ حسب نظرته لتسهيل عملية السطو على النادي، علما أن وصل الإيداع ما هو إلا وثيقة إدارية تشهد بأن الجمعية وضعت ملفها لدى السلطات المختصة دون الدخول في تفاصيل مضامين مرسوم 1995، الذي يعود البث في مخالفاته إلى القضاء، والدليل على ذلك أن فريق الخميسات لم يتوصل بوصل إيداع منذ سنتين، ومع ذلك فهو يمارس ضمن بطولة إحترافية بشكل عادي.
إلا أن السيد باشا المدينة، بعدما تأكد من عدم نجاعة قراره عدم منح وصل الإيداع، إستغل مناسبة عقد الجمع الإستثنائي لانتخاب رئيس جديد ليكشف عن نواياه، إذ بعد فشله في إقناع المكتب المسير بالتأجيل أعطى أوامره للقوات الأمنية التي حضرت بكثافة بعدم التدخل فاسحا المجال لفوضى والعنف شاركت فيه إلى جانب اللاعبين أطراف لا علاقة لها بالنادي، وبعدما نجح في إجهاض الجمع العام الذي كان من شأنه الحفاظ على الشرعية تمشيا مع مضمون الرسالة الملكية السامية التي تؤكد على الحكامة الجيدة وتطبيقا لمرسوم 1995 الذي منح هذا الحق للمنخرطين، إنطلق في حملة مكشوفة لتسليم مقاليد التسيير للجنة مؤقتة يختارها عامل الإقليم حسب إدعاءاته، فبعدما حاول إقناع أعضاء المكتب المسير بالإستقالة الجماعية إنتقل إلى علمية الضعط على البعض الآخر معتقدا أن ذلك سيخلف فراغا قد يسهل عملية تكوين اللجنة المؤقتة.
لكن ما لا يفهمه سيادة الباشا أنه في حالة إستقالة أعضاء المكتب فيبقى الصلاحية للمنخرطين لانتخاب مكتب جديد من بينهم.
سيدي الوزير لست في حاجة إلى تذكيركم أن فريق الإتحاد الزموري للخميسات جاء نتيجة تضحيات جسيمة لأكثر من ربع قرن ليصبح الشمعة الوحيدة التي تضيء منطقتنا اعتبارا لمساره الموفق، إن على مستوى البطولة الوطنية أو في المنافسات الإفريقية، وللدور الذي أصبح يلعبه إقتصاديا واجتماعيا في إقليمنا.
لذا نلتمس منكم التدخل قبل فوات الأوان لردع السلطات التابعة لكم وإعادتها إلى دائرة القانون تمشيا مع مبدأ دولة الحق والقانون واحتراما لمناضلي المجتمع المدني الذي لم تعد تخفى أهميته على أحد.