رسالة من المجموعة الوطنية تثير غضب منخرطي الدفاع الجديدي

فجرت رسالة للمجموعة الوطنية موجهة إلى رئيس الدفاع الجديدي لكرة القدم غضب مجموعة من منخرطي الفريق الذين طلبت اللجنة التأديبية التابعة للفريق الاستماع إليهم.
وسجلت المجموعة الوطنية في الرسالة التي توصلت «المساء» بنسخة منها، ما أسمته تجاوز بعض المنخرطين لحدود اللياقة والاحترام في الجمع العام عند تدخلاتهم التي اعتبرتها المجموعة الوطنية فوضوية وغير مسؤولة، مشيرة إلى أنها أقحمت المؤسسات المشرفة على تسيير كرة القدم، وأنه تم استعمال السب والشتم والقذف والتشهير ما يتنافى على حد قولها والضوابط القانونية المنظمة لكرة القدم.
وتابعت المجموعة الوطنية مخاطبة رئيس الدفاع الجديدي «انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتق مكتب فريقكم والمخولة له قانونيا بالالتزام بقواعد وقوانين الفريق المستمدة من القوانين العامة للجامعة التي تتضمن ضرورة السهر على احترام المؤسسات والأشخاص المنتمين إليها وفق الضوابط القانونية فإن الضرورة تفرض عرض أي مخل بهذه الالتزامات على اللجن التأديبية لزجره».
وخلصت المجموعة الوطنية إلى دعوة رئيس الدفاع الجديدي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لدعوة بعض المنخرطين أمام اللجنة التأديبية التابعة للفريق وإعداد محضر في الموضوع.
إلى ذلك أبدت اللجنة المنبثقة عن المنخرطين في بلاغ لها توصلت «المساء» بنسخة منه استغرابها لقرار المكتب المسير بإحالة مجموعة من المنخرطين على المجلس التأديبي لاتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم.
وسجل المنخرطون أنه تم استهداف الأصوات المحسوبة على المعارضة والمطالبة بالتغيير ومحاربة الفساد في التدبير والمتشبثة بعقد جمع عام استثنائي.
وتابعوا أن مطالب التغيير التي عبروا عنها في الجمع العام الذي عقده الفريق أحرجت ممثل المجموعة الوطنية، مضيفة أنه لجأ إلى استراتيجية انتقامية ومؤامرة مكشوفة بينه وبين رئيس الدفاع الجديدي بنهج سياسة الهروب إلى الأمام.
وتساءل المنخرطون» هل يعتبر محمد الكرتيلي وعبد الله التومي كل من يتشبث بالقانون مخطئا أو أن طلب الكشف عن المنخرطين المستوفين للمدة القانونية التي تخول لهم حق التصويت أو الاعتراض على طريقة التصويت العلني مع التمسك بالاقتراع السري كما ينص على ذلك القانون سبا وشتما وقذفا كما جاء في مراسلة المجموعة الوطنية».
وزادوا «إن مثل هذه التصرفات تخدش صورة كرة القدم الوطنية وتسيء لمؤسساتها ومصداقيتها»، وأضافوا «لقد كان من المفروض محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الخروقات بدلا من توجيه تهم مجانية لأناس ينادون بدمقرطة المشهد الرياضي».
في موضوع متصل سجل المنخرطون أن المكتب المسير للدفاع الجديدي يوجد في وضعية غير قانونية، وأوضحوا أنهم قاموا بإجراء احترازي لمعرفة هل تم وضع الملف القانوني الخاص بتجديد المكتب المسير لدى السلطات المحلية بعد الجمع العام الذي انعقد في 18 يوليوز الماضي فتبين بعد الإجراء الذي قام به مفوض قضائي أن المكتب المسير لم يقم بوضع ملفه القانوني ولائحة أعضائه والمناصب المخصصة لهم،وحذروا المكتب المسير من التبعات القانونية لهذا الوضع.
في موضوع آخر أبدى المنخرطون ترحيبهم باحتضان المكتب الشريف للفوسفاط للفريق، معلنين استعدادهم لبلورة هذا المشروع وقطع الطريق على كل من يستغل هذا الملف للدفاع عن منصب أو محاولة تمويه الرأي العام.