قرر ضحايا سنوات الرصاص الخروج إلى الشارع يوم 15 أبريل الجاري، احتجاجا على عدم تضمين الحكومة تنفيذَ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، الخاصة بالتسوية الإدارية والإدماج الاجتماعي، في مشروع قانون المالية. وأكد مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، أن قرار تنظيم المسيرة جاء بعد لقاء مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين أكدوا أن الملف أصبح بيد القطاعات الحكومية. وأضاف المانوزي، في تصريح أدلى به ل«المساء»، أن المنتدى وجه طلبا إلى رئيس الحكومة بعد تعيينه من أجل تضمين تنفيذ التوصيات الخاصة بالإدماج الاجتماعي في مشروع قانون المالية، موضحا أن مطالب المنتدى لم تتم الاستجابة لها على اعتبار أن ملف ضحايا سنوات الرصاص ليس ذا أولوية بالنسبة إلى الحكومة. وشدد المانوزي على أن ما يهم المنتدى، الذي يضم ضحايا سنوات الرصاص، هو استكمال تنفيذ وتفعيل ثم أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق سياق عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا أن هذا الأمر لا يتأتى إلا بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب والحكامة الأمنية وربط ممارسة السلطة والمسؤوليات بالمحاسبة في دستور ديمقراطي يفصل حقيقة بين السلطات ويجعلها مستقلة بعضها عن بعض. وطالب المانوزي الحكومة بمباشرة استكمال الإجراءات المسطرية لتفعيل قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وإرفاق هذه الإجراءات بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري في تلقي وبحث بلاغات الأفراد أو في النيابة عن أفراد يخضعون لولايتها وفق المادة 31 من الاتفاقية المذكورة، ضمانا لحق الإنصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا. وجدد المانوزي التعبير عن موقف المنتدى بخصوص ضرورة جعل سلطة التعيين والتتبع في المؤسسات العمومية في يد السلطة التنفيذية المنتخبة لتمكينها من وسائل تنفيذ سياساتها وضمانا لتطبيق مبدأ إقران المسؤولية بالمحاسبة، مناشدا في الوقت ذاته الفرق البرلمانية الديمقراطية بالعمل على إدخال التصحيحات الضرورية على المشروع ذي الصلة المعروض عليهم.
