طالب حقوقيون، أمس في الرباط، بالكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم، مع تمكين عائلاتهم من تسليم رفاتهم، وبتنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن هيأة الإنصاف والمصالحة. وردد المتظاهرون، في مسيرة رمزية نظمتها خمس جمعيات حقوقية انطلاقا من باب الأحد في اتجاه البرلمان، شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين الذين كانوا وراء سنوات الجمر والرصاص وبكشف مصير المختطَفين. وانتقدت عائلة المهدي بنبركة عدم الاستماع إلى المسؤولين الأمنيين المغاربة الذين، بحكم مناصبهم سنة 1965، لهم علم بجزء مهم من الحقيقة. وقد تطرقت إلى الأسئلة المعلقة التي ما زالت دون جواب «من هم القتلة؟ أين الجثة؟ هل تم تحديد المسؤوليات؟ مشيرة إلى أن هذه المسؤولية لم تحدد بدقة مستوى مسؤولية الأفراد والأجهزة الأمنية في تنفيذ الجريمة في المغرب وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدةالأمريكية. ودعا مصطفى المانوزي، شقيق المختطف الحسين المانوزي، إلى تنفيذ جميع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وكشف الحقيقة الكاملة، مشيرا، في تصريح ل«المساء»، إلى ضرورة معرفة مصير المانوزي، حيا أو ميتا. وحسب بلاغ للعائلة، بمناسبة يوم المختطَف، الذي يصادف 29 من شهر أكتوبر، فقد أكدت ضرورة الاستماع إلى المشرف على حراسة معتقل النقطة الثابتة 3، والذي ما زال على قيد الحياة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول اختطاف الحسين، مرة ثانية، من داخل المعتقل، في بداية غشت 1975. ولم يقتصر الحضور في المسيرة على الحقوقيين وعائلات ضحايا سنوات الجمر والرصاص، بل شارك في الوقفة أفراد عائلات معتقلي العدل والإحسان السبعة في فاس والذين رفعوا صور ذويهم، إلى جانب حضور عائلات المعتقلين السياسيين، الستة على خلفية ملف «بليرج» وبعض أعضاء من حزب الأمة، غير المرخص له، والذين حملوا، إلى جانب صور المعتقلين صور المناضل اليساري المهدي بنبركة، كما كانت في مؤخرة المسيرة الرمزية عائلات معتقلي «السلفية الجهادية». ومن مطالب الجمعيات الحقوقية نشر اللائحة الكاملة لضحايا الاختفاء القسري واستكمال جبر الأضرار الفردية والجماعية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم والاعتذار الرسمي والعلني للدولة، إضافة إلى فتح الأرشيف والوثائق ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أمام خبراء التاريخ والجامعات والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان. وتدعو الجمعيات، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف وجمعية عدالة، إلى التعجيل بالمصادقة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية حول الاختفاء القسري والبرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب.
