قافلة تضامنية إلى منطقة «أهرمومو»، وندوة حقوقية حول مناهضة سياسة الإفلات من العقاب

تمكن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف من تنظيم قافلته نحو «أهرمومو»، ضواحي صفرو، كمحطة من المحطات ذات الرمزية التاريخية والسياسية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، إذ بينما لم يكتب لهذه القافلة، العام الماضي، الوصول إلى هذه المنطقة بسبب الخط الأحمر الذي حملته السلطات في وجه رفاق المصطفى المانوزي، أعلن المنتدى تمسكه بقرار تنظيم القافلة المذكورة إلى «أهرمومو» ، قصد التذكير بملف ضحايا «مجموعة اهرمومو» الذي يرفض الجميع البت فيه لأزيد من 40 سنة، وهناك عدة أسر وعائلات مجهولي المصير من هؤلاء الضحايا مازالت تعاني، خاصة في مسائل تتعلق بوثائق إدارية وملفات الإرث، من تعقيدات وطبيعة المساطر القانونية، مع الإشارة إلى أن الطلبة السابقين بالمدرسة العسكرية سبق أن تم منعهم، في وقت سابق، من تنظيم مسيرة نحو أهرمومو، وعبر حينها رئيس لجنة التنسيق الوطنية لضحايا مجموعة أهرمومو، محمد متقي الله، عن استغرابه لهذا القرار الذي لن يؤثر، بحسب رأيه، في عزيمة الضحايا والمتضررين.
وقد قام المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، يوم الأحد 18 دجنبر 2011، بتنظيم قافلته التضامنية التي حلت ب «أهرمومو»، أو «رباط الخير» كما تسمى اليوم، وجابت شوارعها، قبل أن ترسو في وقفة احتجاجية أمام بلدية أهرمومو للتنديد بأحوال التهميش والفقر، وأخرى رمزية حاشدة أمام المدرسة العسكرية التي لاتزال عنوانا ل«المحاولة الانقلابية الفاشلة» بالصخيرات، حيث حكم على هذه المدرسة هي الأخرى بالتشطيب من لائحة المدارس العسكرية منذ ذلك الحين، فطالها الإهمال وتلاشت معداتها ومرافقها وأسوارها، وقد اختتمت القافلة بكلمة مؤثرة للمعتقل السياسي السابق وابن المنطقة، أحمد العيوني، وأخرى لرئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، مصطفى المانوزي، الذي ركز على دور المنتدى في مسيرة النضال من أجل الحقيقة والإنصاف، كما أوضح بالأساس أهداف القافلة الرامية في شكلها النضالي إلى إنصاف «ضحايا أهرمومو»، والحد من سياسة التهميش والإقصاء المخيمة على كل مناحي الحياة بالمنطقة. ولم يفت المانوزي التعبير عن تحفظه إزاء إقدام السلطات على تغيير اسم البلدة من «أهرمومو» إلى «رباط الخير» في إشارة واضحة منه إلى اعتبار القرار «مسا بمبدأ حفظ الذاكرة»، أو نية مكشوفة للإبقاء على اسم «أهرمومو» نقطة مجهولة في تاريخ المغرب ومن الطابوهات المسكوت عنها.
ورغم الأمطار التي كانت تتهاطل بغزارة، عرفت القافلة انخراط حشد من مواطني المنطقة، إلى جانب المشاركين فيها من عدة مناطق مغربية، مثل الرباط وفاس وصفرو وتاهلة ومكناس والدار البيضاء وتازة وخنيفرة والبهاليل والمنزل والقصر الكبير وبولمان...، وكذلك ضمت العشرات من مناضلي المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب العديد من نشطاء حركة 20 فبراير، حيث لم يفت المشاركين في هذه القافلة، التي حملت شعار: «من أجل تسوية عادلة لملف ضحايا أهرمومو»، التأكيد مجددا على ضرورة رد الاعتبار لمنطقة أهرمومو وأهاليها وسكانها الذين يعانون من مظاهر التهميش والإقصاء، و بجبر الضرر المادي والمعنوي لضحاياها، وقد ردد المشاركون جملة من الشعارات القوية التي طالبوا فيها بمحاكمة الجلادين وإسقاط الفساد وتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، كما شددوا على ضرورة الكشف عن كل الحقيقة وعن مصير المعتقلين مجهولي المصير، وذلك كله كشرط من شروط طي صفحة الماضي والإنصاف والمصالحة.
وقد سبق لمناضلي المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، عقب منعهم، العام الماضي، من «قافلة أهرمومو» أن أوضحوا للجهات المسؤولة في مراكز القرار أن الهدف من وراء القافلة ليس إثارة ملف «محاولة الانقلاب الفاشلة»، في إشارة للمدرسة العسكرية ل «اهرمومو» التي ترمز لانقلاب الصخيرات، بقدر ما تأتي في سبيل تسليط الضوء على جزء من صفحة الماضي، وتجديد المطالبة بإدماج ضحايا حقوق الإنسان بالمغرب، وإيجاد حلول ناجعة لملف ضحايا «أهرمومو» بترجمة حقهم في العيش الكريم وجبر أضرارهم وإدماجهم اجتماعيا، وبينهم العسكريون المطرودون على خلفية أحداث الصخيرات، هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم متورطين فجأة في محاولة انقلاب فاشلة من تدبير وتخطيط مدير المدرسة آنذاك «امحمد اعبابو» عام 1971، هذا الأخير الذي تمكن من استغلال قانون الانصياع التام للقيادة العسكرية في إيهامهم بأنهم سيشاركون في مناورة عسكرية، ثم قادهم إلى القصر الملكي بالصخيرات ليزج بهم في مؤامرة وجد بعدها أزيد من 1000 شخص من ضباط وتلامذة المدرسة المذكورة أنفسهم أمام المحكمة العسكرية التي برأت أغلبهم ممن ظلوا خارج الخدمة العسكرية، وأعدم البعض منهم داخل مقر الإذاعة والتلفزيون، فيما سجن منهم من سجن.
وقد عبر «ضحايا مؤامرة أهرمومو» عن قلقهم إزاء موقف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي تملص من متابعة ملفهم، ودفع باتجاه «عدم الاختصاص»، وبعده هيئة الإنصاف والمصالحة آنذاك، بينما لم يفت فاعلين جمعويين من «أهرمومو» فتح صفحة «جميعا من أجل رد الاعتبار إلى منطقة أهرمومو» بالموقع الاجتماعي «الفايسبوك»، على اعتبار أن هذه المنطقة «طالها التهميش طيلة أربعة عقود، لا لذنب أو شيء إلا أنها إحتوت المدرسة العسكرية التي شارك تلامذتها وأطرها في المحاولة الانقلابية الفاشلة بالصخيرات»، ولأن الثكنة كانت تابعة لمؤسسة الجيش لم يكن سكان المنطقة على أي علم بما كان يخطط له.
ونظرا لتزامن «قافلة أهرمومو» مع ذكرى أحداث 14 دجنبر، فقد توقف المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بفاس، قبل قافلته بيوم واحد، ونظم وقفة رمزية بالشموع، ثم تظاهرة متميزة تحت شعار «جميعا ضد مأسسة النسيان»، شملت معرضا لرسوم ولوحات تشكيلية، ولصور فوتوغرافية وكاريكاتورات حول الاعتقال السياسي، وأمسية فنية ملتزمة، ثم ندوة حقوقية حول «مناهضة سياسة الإفلات من العقاب»، شارك فيها، إلى جانب رئيس المنتدى، مصطفى المانوزي، رئيس جمعية عدالة، عبدالعزيز النويضي، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبدالحق مصدق، حيث افتتحت هذه الندوة بكلمة لممثل عن فرع المنتدى بفاس، استعرض من خلالها مظاهر الاختفاء القسري والأحداث الدامية التي عرفتها العاصمة العلمية، وأدت إلى سقوط العشرات من الأشخاص بسبب الاستخدام المفرط للعنف من قبل القوات العمومية، ولم يفت المتحدث في هذا الصدد التشديد على «عدم المصالحة» دون قراءة جميع الصفحات ودون الالتزام بعدم تكرار ما جرى، والحد من سياسة الإفلات من العقاب.
وبذات الندوة، التي جرت أشغالها بقاعة ضيقة جدا، انطلق عبدالعزيز النويضي في كلمته من سياسة الإفلات من العقاب، ليشير إلى مضامين الدستور الجديد بالدعوة إلى «تنزيله بالاستمرارية والإرادة الفعلية»، كما توقف كثيرا بالحديث عن ظاهرة الاختطاف القسري والتعذيب والاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة التي لاتزال قائمة إلى درجة أن تقريرا لمنظمة العفو الدولية سجل عن بلادنا «وعودا لم يتم الحسم فيها»، قبل أن يرى المتدخل أن «معرفة الحقيقة تبقى أهم شرط من شروط الإصلاحات»، و»من دون محاكمة الجناة والمتورطين ودون الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان يمكن القول بعدم وجود إرادة سياسية وحسن نية على مستوى الأجهزة المسؤولة»، حسب رئيس جمعية عدالة الذي شدد على أن جبر الضرر لا يمكن حسمه بالتعويض المالي دون الكشف عن الحقيقة كاملة.
وقال النويضي إنه «باسم بعض القوانين الموضوعة وقانون الإرهاب يتم إنتاج العديد من الخروقات والانتهاكات «، قبل انتقاله إلى الحديث عن الحكومة الجديدة بسؤال حول مدى استطاعتها في احتواء «سياسة الإفلات من العقاب» باعتبار هذا الموضوع من الملفات القوية، كما تحدث عن المعتقلين تعسفا، وضرورة تعويضهم كيفما كانوا، وبينهم «عساكر أهرمومو»، كما تطرق إلى ما اسماه ب»الإفلات من العقاب على المستوى الاقتصادي» في إشارة منه إلى ضرورة العمل على محاسبة المتورطين في نهب المال العام وفق نداء الشارع إلى محاسبة المفسدين.
وبدوره، ركز عبدالحق مصدق على جانب تجربة العدالة الانتقالية، وتجربة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من خلال أهدافه الإستراتيجية التي من أبرزها أساسا تسوية آثار ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتوسيع المصالحة السياسية والاجتماعية، وضمان الترسانة القانونية وتفعيل مبدأ الإفلات من العقاب، إذ في عدم تطبيق المساءلة والمحاسبة، يضيف ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما يساهم بجلاء في اتساع الجرائم الإنسانية والاقتصادية، وعن ضحايا انتفاضة 14 دجنبر لم تفته الإشارة إلى أنه من بين 112 حالة وقفت عليها هيئة الإنصاف والمصالحة لم تصل لهذه الهيئة إلا 16 أسرة تطالب بحقها في جبر الضرر، ومن هنا دعا مصدق إلى تحرك واسع من أجل تتبع ملفات باقي الضحايا.
أما مصطفى المانوزي، رئيس المنتدى المغربي، فقد افتتح ورقته بالتوقف عند أهداف المنتدى، وملف «ضحايا أهرمومو»، وكيف أن الدولة حاولت التخلص من هذا الملف بادعاء أنه جاء «خارج الأجل القانوني»، ما رأى فيه المانوزي تبريرا غير مستند إلى أي منطق أو مرجع واقعي، وبعد تحليل لمسار الأحداث المتسارعة خلص المانوزي إلى القول ب»أننا في مفترق طرق ونمر من مرحلة خطيرة»، وكيف أن «الخارج» بدأ يعتمد في خطابه الجديد على «الشرعية الدينية» في إشارة واضحة إلى منطق ما صار يتعامل به العالم الغربي مع «صعود الملتحين إلى مقاعد الحكم»، كما لم يفته التطرق إلى «المساءلة كشرط أساسي لإنجاح العدالة الانتقالية»، وإلى «المتابعة كبداية طريق نحو الحد من سياسة الإفلات من العقاب»، وبينما رأى في تضمين الدستور الجديد لحقوق الإنسان «مكسبا مهما»، دعا إلى ضرورة إرفاق هذا الدستور ب»ضمانات ملموسة»، وإسقاط قانون الإرهاب وباقي أشكال المظاهر المخزنية وإبعاد المتورطين والجلادين عن مراكز القرار والتشريع، قبل أن ينتقل إلى دعوة مختلف فعاليات العاصمة العلمية إلى توثيق أحداث 14 دجنبر وفتح ملف شامل لضحاياها.
وقد نعى رئيس المنتدى، مصطفى المانوزي، إلى جميع المناضلين وضحايا سنوات الرصاص وفاة المناضل بوشعيب المغاري ( من ضحايا أهرمومو) إثر حادثة سير تعرض لها بعد عودته من أهرمومو بمناسبة القافلة التي نظمها المنتدى، وقد اختار المانوزي وضع عبارة «حِداد» بالأسود على صفحته بموقع الفايسبوك.