رئيس غرفة لدى المجلس الأعلى يطعن في قرار تنقليه وكيلا للملك بأبي الجعد

طعن محمد عنبر، رئيس غرفة لدى المجلس الأعلى ونائب رئيس نادي القضاة، نهاية الأسبوع الماضي، لدى محكمة النقض، في القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بداية السنة الجارية،
والذي قضى بتنقيله من المجلس الأعلى بالرباط إلى مدينة أبي الجعد وتكليفه بمهمة وكيل للملك بهذه المدينة، وهو ما رفضه القاضي عنبر واعتبره إجراء في غير محله.
وقال عنبر في تصريح ل»المساء» إن هذا الطعن يعد الأول في البلاد بعد الاستقلال، واعتبر أن الدستور الجديد الذي صادق عليه المغاربة في فاتح يوليوز من السنة الماضية يكفل للقضاة الطعن في القرارات الصادرة عن هذه السلطة القضائية المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة.
وكان عنبر قد رفع رسالة تظلم إلى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حوالي شهرين بعد صدور قرار تنقليه من المجلس الأعلى إلى مدينة أبي الجعد، وطالب في رسالة التظلم بإلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لكنه لم يتلق أي رد من قبل الوزارة الوصية، مما دفع به إلى الطعن أمام محكمة النقض خوفا من تجاوز 60 يوما وهي المدة المسموح بها للقيام بالطعن في شأن القرار الصادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتبر المتحدث ذاته أن المغرب عرف حالتي طعن منذ الاستقلال في الظهير المتعلق بهذه السلطات، وتم رفض طعون هاتين الحالتين، بينما الدستور الجديد، يضيف عنبر، «منح الطعن للقرار المتعلق بالوضعية الفردية وليس الطعن في الظهير» المتعلق بمثل هذه القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وحسب المعلومات التي استقتها «المساء»، ينتظر أن تحدد محكمة النقض موعدا لتحديد الجلسة في شأن التداول في القرار، الذي يعد سابقة في ظل الدستور الجديد، من قبل قاض اعتبر قرار تنقيله في غير محله.