أجرت مصالح الدرك القضائي بجماعة تحناوت مواجهة بين عون سلطة وعشرة أفراد من سكان دوار إيكوت، بنواحي مراكش، الذي أقدمت السلطات قبل أزيد من سنة على هدمه باستعمال القوة. وقد أقر السكان، صباح الخميس الماضي، بمقر الدرك القضائي، بأنهم سلّموا عون السلطة (الشِيخ) مبالغ مالية تراوحت ما بين ألف و3 آلاف درهم مقابل السماح لهم ببناء منازلهم، التي اعتبرتها السلطات عشوائية وغير مرخص لها. وحسب معلومات من بعض السكان، الذين حضروا جلسة المواجهة، بناء على قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بإرجاع الملف لمصالح الدرك لتعميق البحث واستكمال التحقيق، فإن جميع من استمعت لهم مصالح الدرك في محضر رسمي أكدوا منحهم مبالغ مالية متفاوتة لعون السلطة مقابل التغاضي عن عملية البناء التي قاموا بها، وعدم تحرير محضر مخالفة في البناء العشوائي، في المقابل عمد «الشيخ» إلى نفي جل التهم المنسوبة إليه من قبل السكان. وأوضحت المصادر أن مصالح الدرك استمعت لعون السلطة يوم الأربعاء الماضي، أي قبل يوم من القيام بمقابلة بينه وبين المتضررين من عملية هدم العشرات من المنازل، التي كانت مشيدة فوق أرض اتضح أنها في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ تمت مواجهة «الشيخ» بشهادات السكان، الذين وجهوا أصابع الاتهام إلى مسؤولين كبار في المجلس الجماعي لتمصلوحت، وأحد أعوان السلطة بالمنطقة، وموظف تابع لملحقة تمصلوحت، بتسهيل عملية البناء وتلقي رشاوى، هذه الأمور أنكرها الشيخ جملة وتفصيلا. وقد تم الاستماع لممثل وزارة الداخلية، بعد أن تلقت مصالح الدرك القضائي جوابا من الوزارة الوصية بقبول الاستماع لعون السلطة بناء على تعليمات قضائية. وقد أجمع جل السكان، الذين تم الاستماع إليهم في محضر رسمي، على اتهام عمالة تحناوت وجماعة تمصلوحت، التي يرأسها زغلول السعيدي، بالقيام بعملية هدم غير قانونية، بعدما أكدوا للمحققين أنهم لم يتسلموا قرار الهدم، ولم يتم إشعارهم بالعملية التي أسفرت عن اعتقالات وإصابات، حيث سلمت شواهد المصابين لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، خلال لقاء جمعه بالسكان المتضررين. ومن المنتظر أن تتم إحالة الملف من جديد على الوكيل العام للملك بعد الاستماع لممثل وزارة الداخلية لتقرير ما إذا كان سيتم تحريك المتابعة في حق المسؤولين الذين وجهت لهم اتهامات مباشرة. وكانت السلطات المحلية قد أقدمت في يونيو 2010 على هدم حوالي 47 منزلا بدوار إيكوت التابع لجماعة تمصلوحت نواحي مراكش، مستعملة في ذلك القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق السكان، الذين رفضوا مغادرة منازلهم. ولا تزال العديد من الأسر التي شردت من منازلها تكابد التشرد، بينما اضطر عدد من الأطفال إلى مغادرة أقسام الدراسة في غياب السكن والاستقرار.
