سكان بضواحي مراكش يقاضون عامل اقليم الحوز وقائد

وضع عدد من سكان دوار إيكوت جماعة تمصلوحت ضواحي مراكش شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإدارية بمراكش ضد عدد من المسؤولين على رأسهم عامل اقليم الحوز وقائد المنطقة، وذلك في موضوع إقدام السلطات المحلية على هدم منازلهم في يونيو الماضي تحت جنح الظلام دون مبرر، حسب ما أكدته مصادر مطلعة. وأضافت المصادر أنهم تطرقوا في شكايتهم إلى إصابة بعضهم إصابات بليغة جراء تدخل القوات العمومية واستعمالها للقنابل المسيلة للدموع، موضحا أن من المصابين، سيدة تعرضت للإجهاض نقلت إثرها إلى المستشفى، وإصابة رجل في رأسه إصابة خطيرة. وأوضحت المصادر ذاتها أن لجوء السكان إلى القضاء جاء بعد لقاء مع محمد امهيدية والي ولاية مراكش بداية الأسبوع الجاري، حيث قدم السكان أنفسهم شكاية إليه، إثر تنظيمهم لوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، ضمنوها شواهد طبية تثبت تعرضهم للعجز لفترات مختلفة، كما وضعوا بين يديه بقايا قنابل مسيلة للدموع استعملتها القوات العمومية أثناء مواجهة بينها وبين عدد من سكان الدوار. وقالت المصادر إن الوالي وعد بإرسال لجنة مختلطة لعين المكان من أجل تقصي الحقائق واتخاد كافة التدابير التي تضمن للمتضررين حقوقهم. وعرف ملف دوار إيكوت تطورات منذ أحداث 3 يونيو الماضي والتي تميزت باعتقال عدد من المواطنين، ونقل مصابين الى المستشفى. ولجأ السكان بعدها إلى عامل إقليم الحوز الذي وعدهم بتمكينهم من تصاميم وتراخيص بناء، بعدما هدمت السلطة المحلية منازلهم التي اعتبرتها عشوائية. ويقول المتضررون إن الإدارة اقترحت عليهم الاستجابة لهذا الطلب لكن مقابل التخلي عن الأراضي الفلاحية التي هي محل نزاع أمام المحاكم والتي تقدر بحوالي 240 هكتار، مما جعلهم يرفضون الاقتراح لأن هذه الأراضي هي مورد رزقهم.