جدل في البرلمان حول انتخاب رؤساء الجماعات المحلية

شكلت المادة السادسة من مشروع الميثاق الجماعي، المتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الجماعي، نقطة خلاف بين الأغلبية والمعارضة، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب أول أمس. وطالبت المعارضة، ممثلة في حزب العدالة والتنمية، بالتنصيص على أن يتم اختيار الرئيس من الحزب الذي يحصل على الرتبة الأولى في الانتخابات، على أن يتجاوز عدد الأصوات التي يحصل عليها 25 في المائة من مجموع المصوتين. إلا أن فرق الأغلبية جاءت بتعديل آخر يقضي بانتخاب رئيس المجلس الجماعي بشكل مباشر من طرف الناخبين، وذلك لتجاوز أساليب السمسرة التي عادة ما ترافق عمليات انتخاب الرئيس. إلا أن فريق تجمع المعاصرة الذي تقدم بهذا المقترح قام بسحبه في آخر لحظة، عندما تبين أن وزارة الداخلية غير متحمسة له. ووصف عبد الله بووانو في تصريح ل«المساء» مقترح الأغلبية بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الساكنة بأنه «مزايدة سياسية بدليل أنه تم التراجع عنها». إلا أن العلوي الحافظي، رئيس فريق تجمع المعاصرة، قال ل«المساء» إن فريقه كان جادا في مقترحه من أجل «تكريس الشفافية في الشأن المحلي»، وأكد الحافظي أنه «تبين أن الوقت لم يحن بعد لإقرار هذا التعديل، لذلك سحبناه على أساس العودة إليه»، وأضاف الحافظي أن قوانين الجماعات المحلية كلها مبنية على المجلس وليس على الرئيس، لذلك لابد من تغييرها في المستقبل برمتها. واعتبر الحافظي أن التعديل الذي تم إقراره يعتبر أقرب إلى الصيغة الأولى المقترحة، ويقضي هذا التعديل بأن يتم انتخاب الرئيس بالضرورة من ضمن وكلاء اللوائح المرشحة في الانتخابات المحلية.
وصادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب في حدود الساعة الثانية عشرة ليلا من مساء أمس الاثنين على مشروع القانون الذي يعدل الميثاق الجماعي.
ولم تحمل التعديلات على الميثاق الجماعي تغييرات جوهرية مهمة، باستثناء التنصيص على مبدأ «تفرغ الرئيس»، حيث كان القانون في السابق يمنحه معدل نصف يوم كل 15 يوما للعودة إلى عمله في حالة إذا كان موظفا، أما في التعديل الحالي فقد أصبح متفرغا تماما، كما أنه من المنتظر الرفع من تعويضات الرئيس بمرسوم، من 7000 درهم شهريا التي يتقاضاها، إلى مبلغ لم يحدد بعد. كما حذف مشروع التعديل منصب مقرر الميزانية، وجرد المقاطعات من عدد من الصلاحيات، وأبقى لها فقط حق منح رخص السكن الفردي، مع إمكانية استفادتها من تفويضات. كما نص التعديل على إحداث شركة التنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية، ومنح الحق للوزير الأول باقتراح من وزير الداخلية، في أن يتدخل لينشئ شركة أو يحلها ضدا على إدارة الجماعة المعنية.