المصادقة على الميثاق الجماعي وسط خلافات حادة حوله

على وقع خلاف قوي، صادق مجلس النواب حتى الساعات الأولى من صباح الخميس 6 نونبر 2008، بـ 40 صوتا على مشروع القانون رقم 1708 يغير بموجبه القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي، ومعارضة 19 نائبا، في حين امتنع 6 نواب عن التصويت. ووجه مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النوب، انتقادات لاذعة لمشروع القانون، وكذا لتصرفات الحكومة، التي رفضت بشكل منهجي تعديلات فريقه، التي اعتبرها أنها تصب في اتجاه، تقوية الديمقراطية المحلية، وتكريس أسلوب الحكامة، وتعزيز الشفافية في التدبير المالي للجماعات، واعتماد إطار قانون خاص بنظام الصفاقات العمومية، في اتجاه تكريس الشفافية واعتماد مباديء المحاسبة والمراقبة، كما سعت إلى ضرورة انتخاب الرئيس الجماعي مباشرة من السكان، ومنحه اختصاصات كافية من أجل بناء ديمقراطية محلية ناجعة، ودعما للشفافية والوضوح في الاختصاصات. وعرفت مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب خلافات قوية حول الإصلاحات والتعديلات الممكنة فيه، أهمها المادة 6 منه، حيث تشددت الحكومة بانتخاب رئيس المجلس في دورتين بالأغلبية المطلقة ثم الثالثة بأغلبية نسبية، طالبت المعارضة بانتخاب المباشر للرئيس من المواطنين، حتى يكونوا على معرفة بالرئيس منذ البداية، وبالتالي التصويت لصالح ذوي الكفاءة والمروءة.واكتفت التعديلات بمنح الرئيس حق التفرغ، بينما مططت في دورات انتخابه التي تمتد إلى ثلاث دورات، وهو ما اعتبرته المعارضة مدخلا لاستمرار ظاهرة تهريب المنتخبين، والابتزاز الذي يمارس على الرئيس، وغيرها من المظاهر التي تسيء إلى الديمقراطية المحلية. ومن بين المقتضيات الأخرى، التي جاء بها المشروع، ما يتعلق بنظام وحدة المدينة، وتذهب الى دعم اختصاصات رئيس المجلس الجماعي من جهة ورئيس مجلس المقاطعة من جهة أخرى، غير أن ذلك يعد غير كافيا، سواء بالنسبة للرئيس أمام سلطات الوصاية، التي تتدخل في تفاصيل العمل الجماعي بموجب القانون نفسه، بينما لا تتعدى الاختصاصات الموكلة الى المقاطعات خدمات بسيكة للسكان.