الاتحاد والعدالة والتنمية يتحالفان ضد مشروع بنموسى

يتوقع أن يكون شكيب بنموسى، وزير الداخلية، التقى أمس رؤساء الفرق النيابية لأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة، قصد بحث آخر التعديلات المتعلقة بالميثاق الجماعي، بينها التعديل الخاص بمسطرة انتخاب رئيس الجماعة. وبدا واضحا أن وزارة الداخلية تتجه إلى فرض هيمنتها على مجمل التعديلات التي سيعرفها الميثاق الجماعي، إذ عارضت بشدة كل المقترحات التي تقدمت بها مختلف الأحزاب السياسية، بما فيها الأحزاب الموجودة في الحكومة، في ما يخص المسطرة المتعلقة بانتخاب رئيس الجماعة. ففي الوقت الذي يقترح فيه الاتحاد الاشتراكي، من الأغلبية، والعدالة والتنمية، من المعارضة، أن يتم انتخاب رئيس الجماعة مباشرة من طرف الناخبين من الحزب الذي يحصل على أكبر نسبة من الأصوات، ليكون مسلحا بشرعية شعبية تؤهله لتدبير الشأن المحلي بشكل مريح، تقترح الداخلية مسطرة مضادة تدعو فيها إلى انتخاب رئيس الجماعة من أي وكيل لائحة انتخابية حتى لو كان صاحبها بدون انتماء سياسي. وهو ما يعتبره عبد الله بوانو، عضو لجنة الداخلية بالبرلمان عن العدالة والتنمية، خطوة إلى الوراء لا تخدم بأي حال من الأحوال الديمقراطية المحلية، ل«أن انتخاب رئيس الجماعة من أي لائحة انتخابية حتى لو حصلت على أقل نسبة من الأصوات، حسب بوانو، سيكون رهينة في يد السلطة الممثلة محليا في الوالي والعامل أو مركزيا في وزارة الداخلية».
ومن بين المقترحات التي تتجه وزارة الداخلية إلى إدراجها أيضا في الميثاق الجماعي المقبل تقوية مؤسسة الكاتب العام للجماعة بدل تقوية رئيسها، ذلك أن الداخلية تقترح أن يكون الكاتب العام من الجماعة أو من خارجها باقتراح من الرئيس، بعد أن يحظى بمصادقة سلطات الوصاية الممثلة إما في الوالي أو العامل أو وزير الداخلية.
ولا يستبعد عبد القادر باينة، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن يقدم حزبه تعديلات مشتركة في الميثاق الجماعي مع حزب العدالة والتنمية وإن كان هناك مانع دستوري وهو وجود أحدهما في الحكومة والآخر في المعارضة، لكنه استدرك قائلا، في اتصال مع «المساء»: «لكن قد تكون الظرفية السياسية التي تعيشها البلاد تدعو إلى أن يساند طرف سياسي طرفا آخر في بعض الهموم والقضايا المشتركة»، مضيفا أن الحزبين وجدا نفسيهما، وهما يناقشان داخل لجنة الداخلية في البرلمان مقتضيات الميثاق الجماعي الجديد، يتقاطعان في العديد من المقترحات. وفي نفس الاتجاه سار لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، وقال في تصريح ل«المساء»: «نحن لا نريد أن تكون العلاقة مع الاتحاد محدودة في قضايا جزئية، وإنما نريد أن يكون هناك تعاون بيننا وبين الاتحاديين للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة على البلاد».