إنجاز محطة لمعالجة المياه العادمة داخل الحزام الأخضر للرباط

ستفتتح شركة «ريضال»، فرع «فيوليا البيئة» الفرنسية التي تتولى التدبير المفوض للماء والكهرباء بالرباط، في غضون ثلاثة أشهر، محطة المعالجة القبلية للمياه العادمة داخل الحزام الأخضر للرباط تمارة، حيث رصدت لها ميزانية وصلت إلى 12 مليار و300 مليون سنتيم، ويمكنها أن تعالج يوميا أزيد من نصف مليون متر مكعب من المياه العادمة.
وامتص المشروع مساحة تصل إلى هكتار ونصف الهكتار من الحزام الأخضر غير بعيد عن حي المنزه بالعاصمة. غير أن أسامة بناني، مدير الاستغلال في الصخيرات تمارة ب»ريضال»، نفى أن تكون لهذه المحطة تأثيرات سلبية على هذه المنطقة الخضراء.
وبرر المسؤول في «ريضال» لجوء شركته إلى إنجاز هذا المشروع في منطقة يمنع فيها البناء قانونيا إلى الصعوبات التي لاقتها «ريضال» في الحصول على عقار مناسب لإنجاز هذه المحطة، حيث كان سكان أحياء كثيرة يعترضون على إقامة مشروع من هذا القبيل بالقرب من مكان إقامتهم بدعوى الأضرار البيئية التي يمكن أن يلحقها بهم.
كما عملت «ريضال» في بيان لها على تفنيد مزاعم بوجود تأثيرات سلبية للمشروع على المحيط البيئي، خصوصا أنه ينجز في عمق الحزام الأخضر للعاصمة، وأكدت في بيان لها أن هذه المحطة «تتيح إزالة كافة ما يلقى من مياه الصرف الصحي في البحر»، وتوقعت أن «تكون لها تأثيرات إيجابية متعددة على المنطقة» عبر «الحفاظ على البيئة وتنمية وإضفاء جمالية على الضفة الساحلية لوادي أبي رقراق وتحسين جودة مياه السباحة في شاطي الرباط». وأفادت شركة «ريضال» خلال زيارة خاصة نظمتها لوسائل الإعلام إلى المحطة بعد ظهر أول أمس الأربعاء، بأن أشغال تشييد هذه المحطة قطعت أشواطا كبيرا، حيث أنجز منها نحو 60 في المائة، بعد أن تم «الشروع في تشييد مقرات الاستغلال وأجهزة التهوية وإزالة الروائح والمحطات الكهربائية، التي تتوفر على أغلبية التجهيزات».
وأضافت الشركة، في بيان لها، أن أشغال قنوات الربط بين محطات المعالجة ومحطات الضخ أوشكت على الانتهاء بعد أن أنهي منها 99 في المائة، في الوقت الذي سجلت أدنى مستويات التقدم في إنجاز المشروع في شق ربط محطات الضخ بالشبكة بنسبة لا تتجاوز 25 في المائة، في حين تقدمت الأشغال في محطة المعالجة القبلية بنسبة 70 في المائة ووصلت أشغال محطة الضخ إلى المنتصف. وكانت أشغال إنجاز هذا المشروع انطلقت في 30 يونيو من السنة الماضية وينتظر أن تشرع المحطة في العمل في النصف الثاني من السنة الجارية، علما أن الأمر بإنجازها صدر في فبراير من سنة 2011.