مشروع محطة تصفية الوادي الحار لمدينة الرباط يثير مخاوف السكان

بمجرد أن علمت ساكنة حي الفتح والمنزه والكورنيش بنبإ اعتزام شركة ريضال بناء محطة تصفية الواد الحار بالرباط وتمارة في المكان الذي يطلقون عليه: التير، حتى تجمعوا في لجنة التنسيق بين الجمعيات لمتابعة إنجاز محطة تصفية مياه الواد الحار. وتضم جمعية الحزام الأخضر، وجمعية الكورنيش، وفيدرالية المنزه، والودادية السكنية لحي المنطلق، وجمعية الوفاق، وجمعية البستان الأخضر، وجمعية الأمل، وغيرها.
وكان أول ظهور لهذه اللجنة على ساحة الميدان هو الوقفة السلمية التي نفذتها يوم 27 يونيو الماضي قرب ملتقى شارع الفتح والطريق الساحلية بالرباط، ويعتزم المواطنون التصدي لهذه المحطة، بالطرق السلمية، وتحميل الجهات المعنية مسؤولياتها، عبر حوارات، ورسائل، وأسئلة كتابية وشفوية تحت قبة البرلمان.
صحة المواطنين في خطر
مجموع المصارف العشوائية بين مدينتي الرباط وسلا حسب المسؤولين عن تسيير الشأن المحلي هو 42 مصرفا للواد الحار بين مدينتي الرباط وسلا، ولأن مصارف سلا سيتم تجميعها في بوقنادل، فإنه، حسب أحد المستشارين الجماعيين بمدينة الرباط، لن يطرح لساكنة سلا أي مشكل بيئي، أما مصارف الرباط البالغ عددها ,26 فسيتم تجميعها وقذفها بالقرب من لاكورنيش، كما كان مقررا إنشاء محطة للتصريف في البحر على بعد كيلومترين من الشاطئ، ولكن بعد الدراسة تبين أن التلوث الذي يفر منه السكان يلاحقهم.
يقول موظف بوزارة الداخلية، كان متجها إلى الشاطئ المحاذي للطريق الساحلية قرب محطة التصفية المزمع إنشاؤها: «نحن مواطنون، ومع ما قررته الجمعيات، عندما دعتنا لجنة التنسيق للاحتجاج السلمي، قمنا بالواجب، وعلى كل حال، فنحن ضد تضرر السكان، ولا أعتقد أن الجهات المعنية ستقرر شيئا ضد رغبة المواطنين، خصوصا عندما ستلاحظ تكتلهم، وتجمعهم على كلمة واحدة، وإذا ما كان هناك تعنت، فإن المشروع لا محالة سيقام رغم أنف السكان».
م.ك، ميكانيكي، التقيناه أثناء زيارته لأحد زبنائه بحي المنطلق، يعتبر أن إنشاء المحطة من شأنه أن يؤثر على صحة المواطنين، وقال: «حبذا لو تم إبعادها شيئا ما عن الساكنة».
أما مواطن آخر، لم يرد ذكر الجهة التي يعمل فيها، فقال: «لو علمنا أن المشروع سيقام، لفكرت ألف مرة مرة، قبل أن أتخذ قرار شراء بقعة أرضية بعشرات الملايين من السنتيمات»، وأضاف: «لو أرادوا بناء محطة لتطهير السائل، لأحلتهم على بعض الأماكن التي يمكن أن تصلح لهذا الغرض، مثل السويسي، أو الرياض ...»
ممثلو السكان يقولون إن هذه المحطة لا يجب أن تكون في المكان الذي قرر لها، وإن هناك إمكانية بإبعادها إلى منطقة أخرى مثل عين عتيق.
بين إقامة المحطة وعدم إقامتها
ممثلو السكان، يرون أن المحطة لا ينبغي أن تكون، ومنهم من يقبلها بشروط.
محمد مشارك، عضو في لجنة التنسيق بين الجمعيات، ورئيس جمعية لاكورنيش، يتذكر تعليمات ملكية للراحل الحسن الثاني يمنع بموجبها إلقاء أي شيء يلوث الشاطئ.
وهذا المكان الكورنيش في حالة ما إذا تقرر إنشاء محطة فيه، فإنه، حسب المتحدث نفسه، سيستقبل يوميا ما مجموعه 200 ألف لتر كل 24 ساعة من المياه العادمة.
وبحسب وثيقة لريضال فإن هذا المشروع تطهير الساحل الأطلسي فيه مصلحة عامة، وذو أهمية خاصة بالنسبة لولاية الرباط وسلا، وسيسمح من ناحية أخرى بحماية البيئة، وتهييء شواطئ نظيفة، وسيعيد التقدير للصحة العمومية ويزخرف الواجهة البحرية، إضافة إلى تطوير وتحسين إطار الحياة العامة للسكان.
ويرتكز نظام تطهير الواجهة الأطلسية وأبو رقراق، حسب الوثيقة نفسها، على تأهيل البنيات التحتية لتطهير السائل عبر:
بدء التنفيذ في تهيئة 23 كيلمترا على الساحل الأطلسي، واعتراض المياه المستعملة في الرباط وسلا وتمارة، ومعالجة هذه المياه قبل ضخها في عرض المحيط، بطريقين، وهذه الأعمال بدأت ريضال فيها، ثم بدأ التنفيذ في بناء 8 محطات للضخ، مما سيمكن من دفع ورفع المياه إلى محطة ما قبل المعالجة، وتوقع الإنجاز هو 2005 .2007
بناء محطتين للمعالجة من أجل تأمين ما بعد المعالجة من أجل التصفية الأولية، وسيكون الإنجاز سنة 2005 بالنسبة لمدينة الرباط، وسنة 2007 بالنسبة لمدينة سلا.
بناء مصرفين تحت سطح البحر، طولهما حوالي كيلومترين، من أجل سوق الماء المعالج باتجاه البحر، ويتوقع الإنجاز سنة ,2005 و2006 بالنسبة لمدينة الرباط، و2007 2008 بالنسبة لمدينة سلا.
أما محطة المعالجة، من أهدافها الأساسية تصفية النفايات الصلبة العالقة بالمياه المستعملة عبر مراحل الغربلة، وإزالة الرواسب الرملية، وإزالة الزيوت والمواد الدسمة من الماء.
وتفكر ريضال في بناء هذه المحطة بطريقة متراصة وسميكة، على أرضية منخفضة، نصف مغطاة، ويتم رؤيتها بصعوبة، وبدون أدنى ضرر، ولا روائح، ولا تصدر إزعاجا صوتيا، وستسمح بمعالجة 6 أمتار مكعبة في الثانية.
وريضال ستقوم بتصفية أولية ميكانيكية، وهي عبارة عن غربلة للمياه ثم المواد الدسمة التي سيتم شفطها، ثم رمي المتبقي، فيما تعتبر التصفية الكيماوية هي المضرة بالبيئة، ثم تصفية بيولوجية لقتل الميكروبات، كما سيتم الاقتصار، حسب وثيقة ريضال دائما، على التصفية الميكانيكية. وستقوم ببناء مركب مخصص لهذا الغرض ومساحته ستكون: 3600 متر مربع وبعمق15 مترا.
أما الجهات المسيرة لمدينة الرباط فهي تذهب إلى أن المحطة ضرورية، لكن بدون انعكاسات سلبية على المواطنين، وفي هذا الصدد يقول عبد المنعم المدني، نائب رئيس مجلس بلدية الرباط: «قناعتنا بالمشروع كانت موجودة، لأن شواطئ يعقوب المنصور، كلها ملوثة، وهذا المشروع سيكون إيجابيا إذا ما روعيت فيه كل المعايير.
فريضال جاءت لتنفذ تصميما مديريا للتطهير كان موجودا قبل أن يأتي المستثمر الحالي، وكان مفروضا على ريضال، التي تنفذ المشروع أن تتواصل مع السكان، وتفسر لهم، وهذا ما تؤاخذ عليه ريضال».
ويضيف المدني: «بعد النقاش، وقع الاتفاق على الاعتراف بأهمية المشروع، وكانت توصية لمستشاري يعقوب المنصور مفادها أنهم يقبلون بالمشروع شريطة ألا ينجز قرب التجمعات السكنية، وبالتالي شددوا على أن تكون محطات المعالجة بعيدة عن السكان، ويمكن أن تصل إلى منطقة عنق الجمل، وفي هذه الحالة، يكون المصب قبالة الحزام الأخضر، وهذا يفرض كلفة إضافية على ريضال، لكن هذا ليس مشكلا، فإذا كان تطبيق القانون يفرض كلفة إضافية، فلا بد منها. وما ينبغي أن يكون لنا عليه تحفظ إذا كانت هناك كلفة إضافية، فيجب على ريضال أن تدرس ذلك بتفكير عميق في الإطار اللازم دون إثقال كاهل المواطن».
ويشدد عبد المنعم المدني على مصلحة المواطن، وضرورة تطبيق القانون، لأن «الكلفة تصبح مسألة ثانوية، رغم كونها مهمة، وتدبر خارج المشكل المادي». ويلح على أن يكون الإبعاد منطقيا، و»ليس إبعادا تعجيزيا، وبدون مزايدة ودون تسييس مفرط للملف»، ويضيف: «هذا هو هدفنا، ونريد أن تكون المحطة، ولا نريد للساكنة أن تتضرر في الوقت نفسه، فالتوفيق بين النقطتين هو الإقرار بوجوب المشروع شريطة إبعاده، وأظن أن التوصية التي خرجت من مقاطعة يعقوب المنصور في الدورة الأخيرة، إذا طرحت في مجلس المدينة، فربما ستكون أرضية إجماع وتوافق، ومن هنا يمكن أن نقول إن المشروع سينجز، لكن، ليس في النقطة المحددة حاليا... وتبعا لهذا ستكون النتيجة المنطقية هي ألا تقام هذه المحطة على مقربة من الساكنة، وبالنسبة لمجلس المدينة، ما صوتنا عليه كان هو اقتناء قطعة أرضية لأجل إقامة محطة للمعالجة، وكان التصويت بإجماع الحاضرين. والمقرر الذي صوتنا عليه وقع فيه خطأ مادي، وهو أن رقم الرسم العقاري والمساحة في صياغة المقرر وقع فيهما خطأ، وفي دورة موالية سجل في جدول الأعمال تصحيح الخطأ المادي.
آنذاك طرحت كل العملية من جديد للنقاش، وكان النقاش حادا، في مجلس المدينة، تلاه نقاش مماثل بمجلس مقاطعة يعقوب المنصور، وآل إلى التوصية سالفة الذكر. كنا نلح على ضرورة المساهمة في صياغة البديل، قلنا إن بعض الدول تقوم بتصفية المياه العادمة وتستعملها في سقي الحدائق، وعندما اتصلنا، وبحثنا وجدنا أن هذا هو الحل الأمثل، ولكن، ما تأكد لنا أن كلفة إنجاز مشروع التصفية من أجل إعادة الاستعمال هو كلفة أكثر ارتفاعا من كلفة حفر الآبار من أجل سقي الحدائق، لكن هذه المحطة يمكن أن نسجلها في إطار مسلسل قد يفضي في الأخير إلى إقامة مشروع تنقية المياه العادمة وإعادة استعمالها في سقي الحدائق، والفكرة موجودة، لكن المعطيات الحالية تقول إن الكلفة عالية جدا، ولا يعقل أن المتر المكعب تكون كلفته ٍّ، ونبحث عنه لتصبح كلفته ٍّ +,100 وهذا لا يمكن، واقتصاديا المسألة غير مقبولة، ولحد الساعة، ينبغي أن نجمع المياه العادمة لمدينة الرباط قصد تطهير شواطئها، دون الإضرار بأي مواطن كان».
ويؤكد المتحدث ذاته أنه لا يجب أن تكون طروحات تعجيزية، وأن التقنيين هم الذين يرجع لهم تقدير الكلفة، وإذا كانت راحة المواطن، واحترامه لها ثمن، وكلفة، فينبغي تحمل ما يجب تحمله، و»إذا ظهر أن المجالس البلدية لها قسط من المسؤولية في الأخطاء، يقول المدني، فنحن سندافع داخل المجلس نظرا لاستمرارية المجالس، ليؤدي ثمن الأخطاء التي قامت بها مجالس سابقة».
تخوفات من الآثار البيئية الوخيمة
يقول مشارك: «عندما قمنا ببحث في الأنترنت وجدنا أن مثل هذه المحطات تشكل إزعاجا للساكنة، لانبعاث روائح كريهة تؤثر على المحيط، وفي علمنا أن ديبوا المسؤول ذهب مع البحراوي (رئيس مجلس المدينة) إلى فرنسا، للاطلاع على بعض التجارب، مثل محطة موجودة بموناكو، فنحن نعلم أن موناكو يقطنها بضعة من عشرات الآلاف، في حين أن ساكنة الرباط وسلا، يعلم الله عدد سكانها».
ومن التأثيرات السلبية المفترضة لهذه المحطة على الصحة، أنه ستتكاثر أمراض الحساسية والجلد، خصوصا الأطفال، فسبق لأستاذ في المحمدية مختص في البيئة، ومتتبع لمحطة مماثلة بالدار البيضاء، أن جزم بأن المحطة في الدار البيضاء تشكل تهديدا خمس مرات، خصوصا أمراض الحساسية في منطقة العنق، رغم أن هذه المنطقة ليس فيها كثافة سكانية.
ولو كانت الإمكانيات المادية متوفرة، لكان لزاما أن تقام محطة تصفية كاملة، وإعادة استعمال المياه، وتكون مدينة الرباط مثالا لباقي المدن والأقاليم المغربية يحتذى بها، خصوصا وأن المغرب يعاني من قلة الماء، و200 ألف لتر من الماء يوميا لا ينبغي أن تضيع، «ونحن في الرباط، يقول أحد السكان، عوض أن نسقي الحدائق العمومية والشخصية بالماء الصالح للشرب، نستفيد من الماء المعالج، وتكون له قنوات مستقلة».
ومن المقترحات التي يطرحها ممثلو السكان إقامة المشروع في الغابة، وبين الفينة والأخرى يرجع مشارك ويعطي بعض الأمثلة الناجحة مثل المحطات الموجودة على ضفاف نهر لاسين بفرنسا، ويقول عنها: «إنها روعة في التصفية».
ويضيف: «ريضال تطرح عائق الفلوس، وهذه قضية سياسية، ونحن جمعية، يصعب علينا أن نتكلم فيها، والمهندسون أنفسهم يقولون هناك إشكال».
بعض المواطنين القاطنين بهذه الأحياء، يرون أن التلوث يأتيهم من حيي السويسي والرياض لتوفر المنازل الموجودة بهما على آبار، ويرون أن سكان هذين الحيين يستهلكون الماء كثيرا، وهو ما يرونه ممنوعا.
موارد المياه
يبلغ حجم المياه المتاحة للفرد في السنة في المغرب، والذي يعتبر مؤشرا على وفرة المياه في أية دولة أو قلتها فيها، حوالي 1000متر مكعب للفرد في السنة. ويعتبر هذا الحجم مقبولا بصفة عامة كحد فاصل هام قبل الوصول إلى الندرة. ويتراوح هذا المعدل حاليا بين 180مترا مكعبا للفرد في السنة في المناطق المعروف عنها أنها فقيرة في مواردها المائية (مثل سوس ماسة، وجنوب الأطلسي، والصحراء) وبين 1850مترا مكعبا للفرد في السنة في المناطق التي تعتبر غنية نسبيا بالمياه مثل حوض لوكوس، وناحية طنجة وشواطئ البحر المتوسط.
وبحلول عام ,2020 قد تنخفض موارد المياه إلى حوالي 720مترا مكعبا للفرد في السنة. وفي ذلك الوقت، قد يحصل حوالي 14 مليون فرد، أي حوالي 35% من مجموع سكان المملكة المغربية.
عبد الغني بوضرة
يتبع