تنقيل مسؤول نقابي يعيد الاحتقان إلى مكتب المطارات

من المقرر أن يستأنف مركز أمن الطيران، التابع لأكاديمية محمد السادس للطيران المدني، نشاطه في الشهر المقبل بعد انقضاء مدة العقوبة التي أصدرتها في حقه الهيئة الدولية للطيران المدني. وأوضح مصدر من داخل المكتب الوطني للمطارات أن الهيئة الدولية للطيران المدني عاقبت المركز المغربي بعد عمليتي افتحاص أظهرتا أنه لا يطبق المعايير المعمول بها دوليا في مجال التكوين على السلامة الجوية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الافتحاص الأول للمركز تم في عهد المدير السابق عبد الحنين بنعلو، وعلى إثره قدمت الهيئة الدولية للطيران المدني مجموعة من الملاحظات حول طريقة تسييره؛ مضيفا أن افتحاصا ثانيا تم خلال عهد المدير الجديد دليل الكندوز، اكتشف استمرار الأوضاع ذاتها التي كان عليها المركز خلال الافتحاص الأول، مما دفع الهيئة الدولية للطيران المدني إلى سحب رخصة المركز المغربي لمدة ستة أشهر.
وشدد المركز ذاته على أنه كان يقدم تكوينا في مجال أمن وسلامة الطيران المدني الذي يعتبر من مجالات التكوين الأساسية بالنسبة إلى الطيران المدني، مضيفا أن المشاكل التي كان يعرفها المركز المغربي لأمن الطيران جعلت مركز داكار يصبح المركز الرائد على الصعيد الإفريقي، بعدما كان المركز المغربي يستقبل متكونين من جميع دول القارة الإفريقية.
وكان المركز المغربي، قبل سحب الرخصة منه، يرتكز على التلقين بواسطة الحقائب البيداغوجية المقننة لهيئة الطيران المدني الدولي؛ كما كان يقدم، بشراكة مع منظمة الطيران المدني الدولي، دروسا ودورات تدريبية وندوات ذات طابع محلي ودولي.
وفي سياق متصل، تسود حالة من الغضب بين أعضاء نقابة أطر ومستخدمي المكتب الوطني للمطارات بالدار البيضاء بعد إقدام إدارة المكتب على تنقيل مندوب المستخدمين والكاتب العام للنقابة المذكورة. وكشفت هذه النقابة أنها ستنظم وقفة احتجاجية في مطار محمد الخامس اليوم الجمعة من الساعة الحادية عشرة إلى الثانية عشرة والنصف لمواجهة ما وصفته ب»الممارسات التي تهدد حرية العمل النقابي».
وطالبت النقابة المذكورة، في بيان لها تلقت «المساء» نسخة منه، الإدارة العامة في شخص المدير العام بالتراجع الفوري عن قرار تنقيل كاتبها العام الذي وصفته ب»الجائر» ومعالجة المطالب الاستعجالية التي تقدم بها المكتب النقابي في الحوار الأخير، محملة إياه المسؤولية الكاملة عما قد يترتب عنه من نتائج وخيمة سوف تؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل المؤسسة هي في غنى عنه نظرا إلى ما تعرفه من اختلالات وسوء تدبير نتجت عنه متابعات قضائية لمسؤولين سابقين وحاليين مازالوا يتحكمون في خيوط إدارة المؤسسة.