طالب عدول المغرب بإلغاء مؤسسة الناسخ وقاضي التوثيق، كخطوة لإعادة هيكلة القطاع. وقالت المصادر إن مسؤولين في وزارة العدل يدرسون إمكانية «تنزيل» هذا المطلب، عبر اقتراح إدماج النسّاخ في الوظيفة العمومية وتكليف هيئة العدول بتدبير شؤون توثيق العقود، مع ما يطرحه ذلك من تحمل للمسؤوليات القانونية المترتبة. وأشار رئيس هيئة العدول في المغرب، محفوظ أبو السكين، إلى أن «النسخ التقليدي لم يعد يتماشى مع تطوير القطاع». ووصف المطالب التي يبرر بها النساخ توقفهم عن العمل ب»الهشة» وقال إن مهنتهم هي مهنة حرة. وكانت هيئة العدول قد نظمت، يوم الخميس الماضي، وقفة احتجاجية في الرباط، على خلفية «معاناة العدول مع توقف النساخ عن العمل في المحاكم»، ما يؤدي إلى «تعطيل» مصالح المواطنين الذين يقصدون عدول المغرب لتحرير وثائق لها علاقة بالزواج والطلاق والإراثة والعقارات غير المحفظة... وقال سعد الحمامصي، عن هيئة العدول في فاس، إن وضع التوقف دفع عددا من القنصليات إلى التدخل لدى وزارة العدل، ل»الاحتجاج» على هذا الوضع، الذي يؤدي إلى إخلال بمواعد لوضع طلبات الالتحاق بالأزواج والزوجات. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأوضاع أدت إلى تأخر تسليم المئات من العقود للمواطنين، بسبب عدم تضمينها في سجلات المحكمة من قِبل النسّاخ. وقامت هيئة العدول في فاس بمراسلة المحافظة العقارية لتحميل النساخ الذعائر التي تنجم عن هذا التأخر. وذكر حسن أشهبون، رئيس هيئة العدول في تازة، أن «مهنة النساخة أصبحت عرقلة للوثيقة العدلية ولعمل العدول في المغرب». وقال إن هذا الوضع، إلى جانب وجود الوثيقة العرفية، ويقصد بها الوثيقة مصحَّحة الإمضاء وثابتة التاريخ، تساهم في تأزيم هذه المهنة. ودعا أشهبون إلى «إقرار فتح حساب للودائع للعدول في صندوق الإيداع والتدبير، على غرار باقي الهيآت المشابهة، في خطوة أخرى لترقية المهنة وحفظ أموال الزبناء». وقد سبقت وقفةَ الرباط وقفةٌ احتجاجية نظمتها هيئة العدول في فاس، للاحتجاج على الوضع نفسه، والذي أدى، حسب مسؤول في المجلس الجهوي للعدول، إلى تراكم ما يقرب من 1400 وثيقة عدلية في مكتب القاضي المكلف بالتوثيق. ويبرر النساخ توقفهم عن العمل بغياب الشروط الملائمة لأداء مهامهم، بعدما وقعت خلافات بينهم وبين مسؤولي المحكمة نتيجة اختفاء سجلات، إلى جانب غياب التجهيزات الضرورية للعمل في قضاء الأسرة. وأدى هذا الوضع إلى إعادة ما سبق أن عاشه المحامون في المحاكم بسبب إضرابات كتاب الضبط. ورفض العدول وضعية توقف النساخ عن العمل، بالنظر إلى إن القانون الجاري به العمل ينص على أن «الناسخ يجب عليه أن يلتزم بأوقات العمل الرسمية وأن يحترم الآجال القانونية في تضمين العقود في السجلات». واقترح رئيس المجلس الجهوي للعدول في دائرة محكمة الاستئناف في فاس على وزير العدل والحريات إمكانية تعيين نساخ من ابتدائية أخرى للقيام بتضمين الرسوم إلى حين إيجاد حل نهائي للمشكل، مع إمكانية العمل بالنظائر عند الاقتضاء وتعيين قاضي التوثيق لمن يقوم بمهمة التضمين عند الاقتضاء. وفي السياق ذاته، تطالب هيئة العدول في المغرب بتمكينها من توثيق عقود السكن الاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى الموثقين العصريين، والذين يُتّهَمون ب»احتكار القطاع». ودفع هذا المطلب العدول، في السنة الماضية، إلى الاحتجاج، لإثارة انتباه الحكومة إلى واقع «الحكرة» الذي يعانونه مقارنة مع الموثقين العصريين.
