سلطات طنجة تتغاضى عن هدم عمارة غير قانونية

لا يزال سكان زنقة ابن زهر الشعبي في طنجة، ينتظرون تنفيذ قرار هدم عمارة أقيمت بحيهم دون سند قانوني، وسبق أن صدر قرار الهدم في حقها سنة 2010 دون أن ينفذ.
ولم يحترم ملاك العمارة المسماة «إقامة العسري»، بنود الترخيص الذي حازوا عليه سنة 2002، والذي يسمح لهم بإنشاء مبنى من طابق سفلي وطابق أول، حيث قاموا بإضافة 3 طوابق أخرى غير مرخصة.
وكانت لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجماعة الحضرية لطنجة ومهندس وممثل عن قسم التعمير بولاية الجهة، وممثلين عن الوكالة الحضرية والوقاية المدنية وشركة توزيع الماء والكهرباء، قد ضبطوا هذه الخروقات بناء على مراسلة من الوالي محمد حصاد في أكتوبر من سنة 2010، وتبعا لذلك تم إصدار أمر بالهدم موقع من طرف الكاتب للعام للولاية مصطفى الغنوشي، في شتنبر من السنة نفسها، يأمر بإعادة الأمور إلى نصابها القانوني في غضون 15 يوما، إلا أن القرار ما زال لم ينفذ بعد مرور أزيد من عام ونصف على صدوره.
ويستغرب السكان تغاضي السلطات عن أمر الهدم، حيث يقول متضررون إنهم طلبوا من قائد المنطقة تطبيق القرار غير أنه تهرب من ذلك، وطلب منهم «استقدام جرافة وآلة هدم من أجل تنفيذه»، ويضيف هؤلاء أن مالكي العمارة يتمتعون بنفوذ قوي يجعلهم يتحدون السكان والقوانين، والدليل على ذلك أن الغنوشي الذي وقع بنفسه قرار الهدم، يرفض اليوم استقبال المتضررين لكي يشرح لهم سبب عدم تنفيذ القرار.
ويعيش قاطنو العمارة وجيرانها، حالة من القلق بسبب الخروقات والشبهات الكثيرة التي تحوم حولها، حيث يقولون إن أضرارا بدأت تظهر في مساكنهم، في حين أَسَرَّ آخرون بأنهم يكترون شققهم بدون عقود كراء، إلى جانب أن سكان العمارة سبق لهم أن قدموا بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تنبه إلى أن بعض الشقق تكترى لمغاربة وأجانب من أجل إقامة «ليالي حمراء وجلسات خمرية».