لجنة من المجلس الأعلى للحسابات تحل بجماعة في اشتوكة آيت باها

حلت بداية، في الأسبوع الجاري، بجماعة آيت عميرة لجنة من المجلس الأعلى للحسابات للتحقيق في مجموعة من القضايا سبق أن كانت موضوع مراسلات متكررة للجن التفتيش، التابعة لوزارة الداخلية أو تلك التي وجّهتها المعارضة داخل المجلس إلى كل من وزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطّلعة أن المصالح المختصة في عمالة اشتوكة آيت باها توصلت، في وقت سابق، بأربعة رسائل مختومة بالشمع الأحمر، ويتعلق الأمر باستفسارات موجهة لكل من رئيس الجماعة القروية «آيت عميرة» ونائبيه الأول والثالث وكذا للنائب الخامس خلال الولاية السابقة للمجلس، بشأن نتائج الافتحاص الذي سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن قامت به خلال السنة الماضية في مقر الجماعة، والذي استمر أزيد من أسبوعين تم خلالهما الاستماع إلى مجموعة من الموظفين، فضلا على الرئيس ونوابه.
وسبق لوزير الداخلية أن نبّه رئيسَ المجلس الجماعي لآيت عميرة إلى ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال التعمير. وأوضحت الرسالة أن التبريرات التي تقدم بها الرئيس، ردا على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص ميدان التعمير لا تنفي المسؤولية عنه، مضيفة أن التساهل الذي ينهجه هذا الأخير في تسيير قطاع التعمير لا يساهم في الحفاظ على النسق العمراني في الجماعة، كما حثّت الرسالة الرئيس على مراقبة نوابه والعمل على تقييم مستمر لمدى احترامهم للاختصاصات المخولة لهم في إطار التفويض الممنوح إليهم، بتعاون تام مع السلطات المحلية، خدمة لمصالح الجماعة والمواطنين.
كما وجّه وزير الداخلية مجموعة من الإنذارات لنواب الرئيس بشأن ارتكابهم مجموعة من الخروقات المتمثلة أساسا في تسليم شواهد إدارية غير قانونية ومنح رخص الإصلاح والبناء، إضافة إلى سحب بعض شكايات المتابعة. وتتوقع الأوساط المتتبعة للشأن المحلي في جماعة «آيت عميرة» أن تكون الرسائل المشمعة الموجهة للرئيس ونوابه بداية لإصدار قرارات تترواح بين العزل والمتابعة القضائية، وفقا للمادة ال33 من الميثاق الجماعي، التي تنص على أنه «يمكن توقيف أو عزل رؤساء المجالس الجماعية أو نوابهم بسبب مسؤوليتهم عن ارتكاب أخطاء جسيمة تثبت في حقهم بعد الاستماع إليهم واستدعائهم للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليهم».