وجه وزير الداخلية تنبيها إلى رئيس المجلس الجماعي لآيت عميرة يتهمه فيه بالتقصير في تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال التعمير. وأوضحت الرسالة بأن التبريرات التي تقدم بها الرئيس، ردا على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص ميدان التعمير، لا تنفي المسؤولية عن الرئيس، مضيفة أن التساهل الذي ينهجه هذا الأخير في تسيير قطاع التعمير لا يساهم في الحفاظ على النسق العمراني بالجماعة. وورد في الرسالة «وعليه ونظرا لما وقفت عليه لجنة التفتيش من مخالفات تسيء إلى تسيير مرفق عمومي وما لها من انعكاسات على تسيير الشأن المحلي فإنني أنبهكم إلى تصحيح الأخطاء المنسوبة إليكم..». كما حثت الرسالة الرئيس على مراقبة نوابه والعمل على تقييم مستمر لمدى احترامهم للاختصاصات المخولة لهم في إطار التفويض الممنوح إليهم، بتعاون تام مع السلطات المحلية خدمة لمصالح الجماعة والمواطنين. ويعود تاريخ هذه الرسالة إلى العاشر من يونيو 2008، أي ما يزيد عن سنتين قبل انفجار ثورة البناء العشوائي التي تعرفها الجماعة اليوم، والتي اضطر معها الوالي المدير العام إلى النزول إلى الميدان بعد أن خرجت الأمور عن سيطرة السلطات المحلية والإقليمية، حيث قام المدير العام للجماعات المحلية بزيارة ميدانية إلى بعض التجمعات السكنية داخل جماعة أيت عميرة لمعاينة الموجة التي تعرفها الجماعة. ورجحت مصادر متتبعة للموضوع أن تسفر هذه الزيارة عن مجموعة من القرارات الحاسمة بالنسبة إلى مستقبل التسيير بالجماعة. وفي السياق ذاته، حصلت «المساء» على نسخ من الإنذارات التي سبق أن وجهها وزير الداخلية إلى نواب الرئيس بشأن ارتكابهم مجموعة من الخروقات المتمثلة أساسا في تسليم شواهد إدارية غير قانونية ومنح رخص الإصلاح والبناء، بالإضافة إلى سحب بعض شكايات المتابعة. من جهة أخرى، قررت أزيد من 40 هيئة سياسية وجمعوية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة مساء اليوم الخميس فيما أسمته «خميس الرحيل». كما تشكلت هذه الهيئات في تنسيقية محلية لمحاربة الفساد بآيت عميرة على خلفية ما تعيشه الجماعة من أوضاع متردية على كافة المستويات اقتصاديا،اجتماعيا، سياسيا، وثقافيا، فضلا عن تصاعد ما وصفه البيان الصادر عن التنسيقية بحدة الهجوم على أبسط الحقوق وتدني خدمات القطاعات الاجتماعية الحساسة كالتعليم والصحة.
