17 مستشارا جماعيا يقاطعون دورة أبريل في بلدية القليعة

أقدم 17 مستشارا جماعيا في بلدية القليعة على مقاطعة دورة أبريل العادية احتجاجا على «تكتم الرئيس على لائحة المستفيدين من الدكاكين»، التابعة للسوق اليومي الذي انتهت أشغاله مؤخرا. وذكرت مصادر من المجلس أن من بين المقاطعين النائب الأول والثالث للرئيس. وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة من المستشارين طالبوا الكاتب العام للجماعة بتمكينهم من الاطّلاع على لائحة المستفيدين من السوق اليومي،
الذي ينتظر أن يتم توزيع دكاكينه على التجار، فأخبرهم أن اللائحة تعد من أسرار المجلس التي لا يحق لهم الاطّلاع عليها، وهو الأمر الذي أثار حفيظتهم واعتبروه حرمانا لهم من حقهم في الاطّلاع على قرارات المجلس.
وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس بلدية القليعة اضطر إلى رفع الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 11 مستشارا فقط من أصل 29، المشكلين للمجلس.
وفي السياق ذاته، استنكر بلاغ صادر عن المستشارين المنسحبين عدم توصلهم بلائحة التجار المستفيدين من إعادة إدماج المستفيدين من الفضاء التجاري «المحيط» في السوق اليومي بمدينة القليعة، كما استنكروا عدم توصلهم بمحضر لجنة التحديد الخاصة بإطلاق أثمنة بيع المتلاشيات والمنقولات المودعة في المحجز البلدي. واستنكر المستشارون ما اعتبروه «انفراد» الرئيس بمجموعة من القرارات التي تحضى بأهمية إستراتيجية داخل المدينة، دون الرجوع فيها إلى المجلس. وطالب المستشارون بضرورة تنبي الشفافية والوضوح بشأن عملية توزيع المحلات التجارية في السوق اليومي، كما طالبوا بتدخل عامل عمالة إنزكان -آيت ملول قصد تشكيل لجنة مختلطة من أجل السهر على عمليات الإحصاء والتوزيع وإعادة توطين التجار من ذوي الحقوق والباعة المتجولين في تراب الجماعة دون تمييز.
وصلة بالموضوع، ذكرت مصادر مقربة من المجلس أن مجموعة من المهندسين الطبوغرافيين يستعدون لرفع دعوى قضائية ضد الرئيس، بسبب تعيينه مهندسا طبوغرافيا من أجل إعادة إدماج البنايات الجديدة، بما فيها التي كانت نتيجة البناء العشوائي مؤخرا، في تصميم التهيئة الخاص بالجماعة، دون القيام بصفقة عمومية وفتح باب التنافس بين بقية مكاتب الدراسات المعنية.