أكدت وزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل أمس أن الافتحاص المالي الذي طلبته الوزارة، في إطار مشروع النهوض بقطاع الرياضة في المغرب، سيهم جميع الجامعات الرياضية بدون استثناء، وأن الوزارة راسلت بهذا الخصوص المجلس الأعلى للحسابات والخزينة العامة للمملكة والأمانة العامة للحكومة، شركاء الوزارة في هذه الافتحاصات. وقالت المتوكل، خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة بالرباط لتسليط الضوء على خلاصات وتوصيات المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، إنه يتوجب دمقرطة الجماعات الرياضية، وفق ما أشار إليه الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقي في افتتاح المناظرة، والذي طبعته اللهجة القوية إزاء الوضع المتردي الذي يعيشه القطاع، خصوصا بعدما كشفت المشاركة المغربية في بكين الاختلالات العميقة التي تنخر جسم الرياضة المغربية. وفي أفق النهوض بالقطاع قالت المتوكل إن وزارة الشباب والرياضة أعدت مشروعا لتعديل قانون التربية البدنية والرياضة، الذي لم يتم إدخال أي تعديل عليه منذ 1987، لمسايرة الأوضاع الجديدة في القطاع، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يتضمن 122 فصلا بدل القانون الحالي الذي لا يتجاوز عدد فصوله 70 فصلا، وذلك بغية الإحاطة بمجموع القضايا والمشكلات التي تواجهها الرياضة في المغرب. وأوضحت المتوكل أن وزارتها تنكب على وضع التوصيات التي خرجت بها مناظرة الصخيرات ومضامين الخطاب الملكي، وأن ما أنجز حتى اليوم لا يتجاوز 2 بالمائة، فيما ينتظر الوزارة الكثير للقيام به، موضحة أن المشاركين في المناظرة اعتمدوا الإستراتيجية الأساسية المكونة من خمسة محاور تشكل خريطة الطريق للرياضة الوطنية، وهي خلق مجالس جهوية للرياضة تضم مجموع الفاعلين الجهويين، ودفع الجماعات المحلية لاستثمار أكبر في تطوير الرياضة وفي الممارسة الرياضية في المغرب، وخلق وتأهيل أقطاب مندمجة للتفوق وتثمين المؤهلات الطبيعية للجهات، وإطلاق برنامج وطني لتطوير وتأهيل البنيات التحتية الرياضية بالتشارك مع الفاعلين العموميين والخواص.
