لجنة لتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للرياضة

رفضت نوال المتوكل وزيرة الشباب والرياضة الحديث لوسائل الإعلام المكتوبة في اليوم الثاني للمناظرة الوطنية للرياضة التي اختتمت فعالياتها أول أمس السبت بقصر المؤتمرات بالصخيرات.
وفضلت المتوكل إعطاء تصريح صحفي للقناتين التلفزيتين الأولى والثانية، في الوقت الذي منع فيه مرافقوها عددا من الصحفيين من ولوج القاعة الملكية حيث كانت تتواجد.
وأمام احتجاجات الصحفيين اضطرت المتوكل إلى الخروج من القاعة، وأخبرت الصحفيين أنها تفضل الحديث يوم الأربعاء المقبل في ندوة صحفية بمقر الوزارة بعد أن تكون توصيات المناظرة قد أصبحت جاهزة. بيد أن المتوكل لم تشرح سبب إعطائها لتصريحات صحفية لوسائل الإعلام المرئية وإرجائها الحديث لوسائل الإعلام المكتوبة إلى حين موعد الندوة الصحفية.
في سياق آخر أعلنت المتوكل عن إحداث لجنة لبلورة وتنفيذ مشاريع وتوصيات المناظرة الوطنية للرياضة، غير أنها لم تكشف عن أعضائها ولا عن طريقة عملها.
وقالت المتوكل لدى حديثها في ختام المناظرة، إن تشكيل هذه اللجنة جاء لإعطاء مدلول حقيقي لكل المحاور الاستراتيجية التي تم تدارسها، مشيرة إلى عزم الوزارة أن تجعل من موقعها الإلكتروني منبرا حرا لمواصلة النقاش وتبادل الآراء وبوابة لإطلاع الجميع على الأشواط التي تم قطعها لإنجاز ما تم الالتزام به في المناظرة.
وأوضحت أن المناظرة الوطنية لم تنته بعد وأن عصارة الأفكار المتمخضة عن النقاش الذي عرفته جميع المجموعات الاستراتيجية، المرتبطة بتنمية الرياضة والممارسة الرياضية وتحديث الحكامة ومراجعة نظام التكوين مرورا بتنويع وتدعيم التمويل الرياضي وصولا إلى جعل الجهة محركا للاستراتيجية الوطنية للرياضة، ما هي إلا مجرد إعلان انطلاق سلسلة من الأوراش الكبرى الواجب إنجازها على أرض الواقع، سواء الاستعجالية منها أو تلك التي تتطلب الاستثمار على المدى المتوسط والبعيد.
وكانت المتوكل أكدت في افتتاح أشغال المناظرة أن الرياضة الوطنية تعاني مجموعة من الإكراهات والتحديات، من بينها مراجعة الإطار القانوني الذي أصبح متجاوزا وامتصاص الخصاص الحاصل في المنشآت الرياضية وتعميم الأنشطة الرياضية في كل أنحاء المملكة وخصوصا بالعالم القروي وتنويع موارد تمويل الحركة الرياضية وعدم الاقتصار فقط على ميزانية الدولة ووضع برنامج إعداد الرياضيين للاستحقاقات الرياضية الدولية بتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات الرياضية وتكوين الأطر التقنية والإدارية والطبية وتأهيلها والتفكير في إيجاد الحلول العملية لضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي للرياضيين بعد الخروج المبكر من الساحة الرياضية.
وأوضحت أن هذه الإكراهات كانت وراء القرار الحاسم بضرورة الانكباب على وضع سياسة متكاملة ومندمجة ذات رؤيا مستقبلية واضحة المعالم، مشيرة إلى أنه سبق لها خلال مشروع مناقشة ميزانية 2008 أمام البرلمان بغرفتيه في نهاية السنة الماضية أن طرحت الإشكاليات التي تعترض الممارسة الرياضية بالمغرب، وأعلنت جملة من التدابير بينها تنظيم المناظرة الوطنية للرياضة.
وتابعت أنها بادرت إلى إحداث لجنة للخبراء ضمت أطرا من وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية الأولمبية وخيرة من الأساتذة الجامعيين والفاعلين الاقتصاديين في المجال الرياضي سهرت على إعداد الدراسات الاستراتيجية.
وزادت «وتماشيا مع هذا المشروع الإصلاحي الضخم قمنا بفتح مجموعة من الأوراش الهامة ذات الصبغة الاستعجالية»، مشيرة في هذا الصدد إلى تحيين الإطار القانوني للممارسة الرياضية بغية التوفر على ترسانة قانونية تجعل الحركة الرياضية قادرة على مسايرة متغيرات الظرفية الوطنية والدولية، كما أبرزت أنها دعت رؤساء الجامعات الرياضية للالتزام بما تنص عليه أنظمتها الأساسية ومن ضمنها عقد جموعها العامة في الآجال المحددة وترشيد وتدقيق حساباتها.
وسجلت على مستوى البنيات التحتية استمرار العمل في إنجاز ثلاث مركبات كبرى بكل من مراكش وطنجة وأكادير، بالإضافة إلى إنجاز المركب الرياضي بسيدي مومن الذي انطلقت بشأنه الدراسات حتى يكون جاهزا في أواخر سنة 2013، بالإضافة إلى برمجة 57 مشروعا رياضيا في إطار برنامج العقدة المبرمة مع جامعتي كرة القدم وألعاب القوى من أجل تجهيز الملاعب بالعشب الاصطناعي وإحداث مركز وطني للإعداد الأولمبي بمدينة إفران.
وتحدثت المتوكل عما اعتبرته مجهودا جبارا لمواجهة آفة تفشي ظاهرة تناول المنشطات، مسجلة الانكباب على إعداد مشروع قانون لمكافحة هذه الظاهرة.
من ناحية أخرى قالت المتوكل إنه تم فتح ورشة تعديل النصوص القانونية قصد تنظيم وزجر كل السلوكيات المحفزة على الشغب والعنف خلال إجراء المباريات والتظاهرات الرياضية.
في سياق متصل قالت المتوكل «من حقنا التساؤل هل بعقد المناظرة نكون قد حققنا كل شيء».
وتابعت «إنني أعتبر أن أهم شيء سيأتي ما بعد المناظرة الوطنية».