العدالة والتنمية يطالب بنكيران بتسريع تاريخ الانتخابات

دورة استثنائية لبرلمان الحزب وتوجه لانتخاب أعضائه من الجهات

رفع أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماعهم مساء أول أمس الإثنين، في وجه عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، مطلب تسريع حكومته الكشف عن أجندة الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين، في ظل الغموض الذي يخيم على تاريخ إجرائها وتأخر الحكومة في إطلاق مشاورات حولها، فيما تحدثت مصادر حزبية عن رغبة أحزاب داخل الأغلبية الحكومية
ذاتها في تأجيل موعد تلك الانتخابات.
ودعا عدد من أعضاء الأمانة العامة للحزب، خلال الاجتماع الذي دام لما يربو عن الساعتين، الحكومة إلى تسريع الإعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات وفتح نقاش داخل الأغلبية وخارجها بشأن الشروط والإجراءات التي سيتم وفقها تنظيم أول انتخابات جماعية وجهوية تجرى في ظل دستور المملكة الجديد، وتحقيق التوافق بشأنها. واستنادا إلى مصادر من الأمانة العامة، فإن هناك تأخرا حكوميا في الكشف عن أجندة الانتخابات، بسبب انشغال الحكومة الحالية بإعداد ومناقشة القانون المالي لسنة 2012 والمصادقة عليه، مشيرة، بالمقابل، إلى أن أعضاء الجهاز التنفيذي لحزب الإسلاميين مروا مرور الكرام على القضايا التي كانت مثار جدل في الأسابيع الماضية، وفي مقدمتها دفاتر التحملات وانسجام الأغلبية الحكومية وتشغيل حاملي الشهادات العليا. وحسب مصادرنا، فإن تلك القضايا التي كانت محل نقاش خلال اجتماع الأسبوع الماضي للأمانة العامة، اعتبرت منتهية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن «معركة دفاتر التحملات اعتبرت منتهية»، فيما كان لقاء بنكيران بوزرائه الأسبوع الماضي في اجتماع غير رسمي مناسبة لتجاوز الخلافات التي طفت على سطح الأغلبية ودفعت بعض المراقبين إلى الحديث عن صراع بين مكوناتها يهدد بتصدعها.
إلى ذلك، هيمن التحضير للمؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، المقرر تنظيمه في 14 و15 يوليوز القادم، على أشغال اجتماع الأمانة العامة للحزب العليا.
وفي هذا الصدد، كشف سليمان العمراني، عضو الأمانة العامة، أن هذه الأخيرة اقترحت على مكتب المجلس الوطني عقد دورة استثنائية لبرلمان الحزب يومي 16 و17 يونيو القادم ستخصص للمصادقة على مشروع النظام الأساسي للحزب والمساطر المتعلقة بالمؤتمر السابع، وكذا المساطر المتعلقة باختيار مرشحي الحزب في الانتخابات الجماعية في حال الانتهاء من إعدادها. وحسب العمراني، فإن حزب العدالة والتنمية يتجه نحو تغيير طريقة انتخاب أعضاء المجلس الوطني في اتجاه أن يتم الانتخاب على أساس الجهات ومن داخل المؤتمر خلافا لما كان يجري في السابق حيث كان يتم انتخاب نصف أعضاء المجلس خلال المؤتمر، فيما يكتسب باقي الأعضاء عضوية المجلس بالصفة. وأشار العمراني في اتصال مع «المساء» إلى أن من شأن اعتماد انتخاب أعضاء برلمان الحزب البالغ عددهم 3 آلاف عضو تفادي الصعوبات التي يطرحها من الناحية التقنية انتخاب هذا العدد، وإنصاف بعض الجهات.
من جهة أخرى، تدارست الأمانة العامة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي، بناء على الاقتراحات، التي تم تجميعها خلال اليوم الدراسي المنظم منذ نحو أسبوعين، في أفق عرضها من قبل الأمانة العامة على أنظار المؤتمر القادم للبت فيها. وحسب التوصيات المرفوعة إلى الأمانة العامة، فإن التوجهات العامة لتعديل النظام الأساسي للحزب تتمثل في ملاءمته مع الدستور الجديد وقانون الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، ولجنة الترشيحات ودعم تمثيلية النساء والشباب في الأجهزة المسيرة للحزب. بالإضافة إلى نظام الترشيحات ونظام الانضباط والتأديب، وشروط العضوية، حيث يتجه الحزب إلى اقتراح فكرة جديدة تتعلق بالعضو المتعاطف.