القرض الفلاحي يحدث 100 وكالة متنقلة تستهدف الأسواق الأسبوعية الكبرى

بهدف التقرب من الفلاحين الصغار والرفع من معدلات الاستبناك

كشف جمال الدين جمالي، الكاتب العام لمجموعة القرض الفلاحي، عن إنشاء 100 وكالة جديدة تعمل بنظام مؤقت وتفتح أنشطتها بمناسبة الأسواق الأسبوعية، موضحا أن هذه الوكالات لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة ويكون نشاطها محصورا يوم السوق الأسبوعي في تقديم الخدمات البنكية الأساسية، كالإيداع والسحب والاستشارة.
وقال الجمالي في اتصال مع «المساء» إن «ضرورة إحداث هذه الوكالات نابعة من الأهمية التي تمثلها الأسواق الأسبوعية في حياة الساكنة القروية، التي تفتقر إلى دعم مالي خصوصا في ظل الظروف الحالية. إذ أن المغرب يتوفر حاليا على حوالي 5000 سوق أسبوعي بدون تواجد وكالات بنكية، ولذلك قرر القرض الفلاحي إطلاق هذه التجربة في الأسواق التي تعرف رواجا كبيرا وتحتاج إلى مؤسسة بنكية لمواكبة هذا الرواج». ويبقي السوق الأسبوعي، حسب نفس المسؤول، أهم نقطة التقاء يمكن أن تجمع وتقرب البنك من الفلاحين، وخاصة الصغار منهم.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن المؤسسة انتقت في مرحلة أولى حوالي 100 سوق أسبوعي من أجل استهدافها بوكالات مؤقتة وأخرى متنقلة عبر مختلف جهات المملكة، حيث ستسير هذه الوكالات فرق متنقلة ستحط الرحال كل يوم بسوق.
وتهدف هذه العملية، حسب الجمالي، إلى التقرب من الفلاحين، وخصوصا الصغار منهم، والرفع من معدلات الاستبناك لديهم، وإقناع الفلاح بفتح حسابين بنكيين، أحدهما خاص بضيعته و بتدبير أنشطته الفلاحية، والآخر خاص به هو شخصيا، حيث أطلق عليه اسم «حساب الفلاح»، وهو موجه أساسا للفلاحين المتوفرين على حساب واحد مخصص لأنشطتهم المهنية والشخصية. كما أطلق القرض الفلاحي لنفس الغرض منتوجا مشابها للذين لا يتوفرون أصلا على أي حساب بنكي، وسمي «الحساب الأول». وهذان المنتوجان معا يتضمنان مجموعة من الخدمات، من بينها التأمين بأسعار جد منخفضة، حيث لا يكلف فتح هذا النوع من الحسابات أي مصاريف ويمكن أن ينطلق الحساب ب 10 دراهم.
يذكر أن مجموعة القرض الفلاحي أنهت أنشطتها المرتبطة بسنة 2011 على إيقاع تحسن في النتائج المالية مقارنة بسنة 2010 ، حيث ارتفعت الأرباح بأزيد من 10 في المائة، مع تحقيق ناتج صافي بمبلغ 412 مليون درهم.
وتشير البيانات الإحصائية الصادرة عن القرض الفلاحي إلى أن قيمة الودائع التي تحصلت عليها المجموعة البنكية خلال سنة 2011 تطورت أيضا بنسبة 12 في المائة لتستقر في أزيد من 54 مليار درهم مقارنة ب48.6 مليار درهم سنة قبل ذلك. كما ارتفعت قيمة الودائع لأجل بنسبة 3.5 في المائة، حيث حققت 24.4 مليار درهم مقارنة ب23.6 مليار درهم خلال 2010. كما وصلت حسابات الادخار إلى 6.6 مليارات درهم عوض 6.1 مليارات درهم سنة 2010 بنمو نسبته 8.2 في المائة.
يذكر أن مجموعة القرض الفلاحي أنهت أنشطتها المرتبطة بسنة 2011 على إيقاع تحسن في النتائج المالية، مقارنة بعام 2010، إذ ارتفعت الأرباح بأزيد من 10 في المائة، وحققت ناتجا صافيا بمبلغ 412 مليون درهم. كما سجلت النتيجة الخام للاستغلال تحسنا بنسبة7.4 في المائة بعدما ارتفعت إلى 1.2 مليار درهم مقابل 1.1 مليار درهم خلال 2010، الشيء الذي نتج عنه نمو في مبالغ الأرصدة الذاتية للبنك خلال السنة ذاتها لتقترب من بلوغ خمسة مليارات درهم، أي بارتفاع نسبته 12 في المائة.