القرض الفلاحي يحقق أرباحا تتجاوز 412 مليون درهم

ارتفعت أرباح القرض الفلاحي للمغرب خلال السنة الماضية بنسبة 10.5 في المائة لتستقر في حدود 412 مليون درهم مقارنة ب371 مليون درهم خلال 2010. وامتد هذا النمو إلى الناتج البنكي الصافي
للقرض للمؤسسة. إذ تطور خلال السنة الماضية بنسبة 8.4 في المائة إلى 2.4 مليار درهم مقابل 2.2 مليار درهم سنة قبل ذلك. كما تطورت النتيجة الخام للاستغلال بنسبة 7.4 في المائة وارتفعت إلى 1.2 مليار درهم مقابل 1.1 مليار درهم خلال 2010، الأمر الذي ساهم في نمو الأرصدة الذاتية للبنك خلال السنة ذاتها لتستقر في حدود 4.9 مليارات درهم بارتفاع نسبته 12 في المائة.
وتمكنت المؤسسة المصرفية خلال السنة الماضية من دعم مجهودها التجاري في مجال جمع الموارد، الأمر الذي انعكس على قيمة ودائعها، التي تطورت بنسبة 12 في المائة لتستقر في 54.4 مليار درهم مقارنة ب48.6 مليار درهم سنة قبل ذلك. كما ارتفعت الودائع لأجل بنسبة 3.5 في المائة، حيث حققت 24.4 مليار درهم مقارنة ب23.6 مليار درهم خلال 2010. كما وصلت حسابات الادخار إلى 6.6 مليارات درهم عوض 6.1 مليار درهم سنة 2010 بنمو نسبته 8.2 في المائة.
من جانب آخر، كشفت مذكرة صادرة عن البنك عن مواصلة القروض الممنوحة من طرف البنك منحاها التصاعدي خلال السنة الماضية. إذ تطورت بنسبة 8.1 في المائة إلى 51.5 مليار درهم عوض 47.6 مليار درهم خلال سنة 2010، الأمر الذي وازاه تراجع في قيمة القروض صعبة الاسترداد بنسبة 16 في المائة، إذ لم تتجاوز نسبتها 8 في المائة من مجموع القروض الممنوحة مقابل 9.6 في المائة خلال 2010. كما تطورت شبكة وكالات البنك، إذ انتقلت من 396 وكالة خلال 2010 إلى 43 وكالة مع نهاية 2011.
وأعلن البنك أنه أقدم على تخفيف مديونية 800 فلاح مغربي بكلفة إجمالية فاقت قيمتها 765 مليون درهم تم تحمل أعبائها بصورة مشتركة بين الدولة والبنك، فضلا عن إعادة جدولة ديون الفلاحين ، عبر تمديد آجال التسديد لتمتد إلى 15 سنة وتخفيض نسب الفائدة على القروض المبدئية وإلغاء فوائد التأخير ومصاريف المتابعة والإعفاء من مصاريف الملف. زيادة على ذلك، رافق البنك ماليا وعبر الخبرة الداخلية تمويل مشاريع الاستثمار، وكذا الحاجيات العملية للفلاحين.