سوق الشغل.. عاطلون أكثر وقطاعات الفلاحة والصيد والبناء الأكثر تضررا

عرف سوق الشغل، ما بين الفصل الأول من سنة 2011 والفترة نفسها من سنة 2012، إحداث 96 ألف منصب شغل مؤدى عنها (نتيجة إحداث 122 ألف منصب جديد بالقرى وفقدان 26 ألف منصب بالمدن)، في حين تراجع الشغل غير المؤدى عنه ب 205 آلاف منصب شغل (149 ألفا بالمناطق القروية و56 ألفا بالمناطق الحضرية)، وهو ما يمثل تراجعا إجماليا في حجم الشغل ب 109 آلاف منصب.
وهكذا ارتفع عدد العاطلين ب 93 ألف شخص، وسجل معدل البطالة تزايدا قدر ب0,8 نقطة +1,1) نقطة بالوسط الحضري وزائد 0,5 نقطة بالوسط القروي). وقد سجل هذا الارتفاع أساسا لدى الشباب (زائد 1,8 نقطة للبالغين من العمر 15 إلى 24 سنة وزائد 1,4 نقطة بالنسبة للفئة العمرية 25 إلى 34 سنة) وكان مصحوبا بانخفاض مهم في معدل الشغل الناقص بلغ 2,7 نقطة.
على صعيد متصل، أشارت المندوبية إلى فقدان مهم لمناصب الشغل بقطاعات الفلاحة والغابة والصيد والبناء والأشغال العمومية. إذ سجلت قطاعات الفلاحة والغابة والصيد « 157ألف منصب مفقود، كلها مناصب غير مؤدى عنها، أي تراجع حجم التشغيل بالقطاع ب 3,7 في المائة؛ وفي قطاع البناء والأشغال العمومية» ب 42 ألف منصب شغل، منها 11 ألفا غير مؤدى عنها، أي بتراجع قدره 3,7 في المائة .
ومقابل ذلك أحدث قطاع الخدمات 47 ألف منصب شغل (إحداث 69 ألف منصب مؤدى عنها وفقدان 22 ألف منصب غير مؤدى عنها)، أي زيادة قدرها 1,2 في المائة، وقطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، ب39 ألف منصب شغل (52 ألف منصب جديد مؤدى عنها وتراجع عدد مناصب الشغل غير المؤدى عنها ب13 ألفا)، أي زائد 3,1 في المائة، و»الأنشطة المبهمة»، ب4.000 منصب شغل جديد.
الأرقام المعلن عنها تفيد أنه بالوسط الحضري، وباستثناء قطاع الخدمات، الذي أحدث 6 آلاف منصب شغل (إحداث 33 ألفا منصب مؤدى عنها وفقدان 27 ألفا منصب غير مؤدى عنها) و»الأنشطة المبهمة»، الذي أحدث 10 آلاف منصب، فإن باقي القطاعات عرفت فقدان مناصب شغل.
أما بالوسط القروي، فتم تسجيل تراجع التشغيل ب27 ألف منصب شغل. وقد هم هذا التراجع قطاع الفلاحة، الغابة والصيد ب11 ألف منصب (نتيجة فقدان 152 ألف منصب غير مؤدى عنها، وإحداث 41 ألف منصب مؤدى عنها) و»الأنشطة المبهمة» ب6 آلاف منصب. وعلى العكس من ذلك، أحدث قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية، 46 ألف منصب، كلها مناصب مؤدى عنها، وقطاع الخدمات (41 ألف منصب منها 36 ألفا مؤدى عنها) وقطاع البناء والأشغال العمومية 3 آلاف منصب كلها مؤدى عنها.
وعرف حجم السكان النشيطين العاطلين تزايدا يقدر ب9 في المائة على المستوى الوطني، منتقلا من مليون و37 ألف عاطل خلال الفصل الأول من سنة 2011 إلى مليون و130 ألف عاطل خلال الفترة نفسها من سنة 2012، أي بزيادة عدد العاطلين ب 93 ألف شخص (64 ألف بالوسط الحضري و29 ألف بالوسط القروي).
وهكذا، انتقل معدل البطالة من 9.1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2011 إلى9,9 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2012. وحسب وسط الإقامة، انتقل هذا المعدل من 13,3 في المائة إلى 14,4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4.3 في المائة إلى 4,8 في المائة بالوسط القروي.