المتابعات القضائية تطارد موظفي الصحة بمكناس

لم يتقبل مجموعة من موظفي القطاع الصحي في مكناس مسلسل المتابعات القضائية التي تطارد زملاء لهم في المهنة، اعتبروهم «ضحايا» لما وصفوه «اختلالات» تشوب المنظومة الصحية في مكناس تتحمل مسؤوليتَها، على حد تعبيرهم، الوزارة الوصية والحكومة، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين تُرِكوا يواجهون مصيرهم القضائي بمفردهم، بعد تخلي الإدارة عنهم، وهو الأمر الذي اعتبروه «إخلالا «خطيرا بالقانون وبمضمون
الفصل ال19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وقد أعرب أحد الموظفين عن أسفه لما يتلقاه الممرضون والإداريون العاملون في المراكز والمستشفيات الصحية في مكناس من عدم اهتمام بوضعهم، في ظل ما أسماه «الحماية القانونية الغائبة».
ورغم أن وزير الصحة أكد في تصريحاته أن نظام الحماية القانونية للموظف سيرى النور قريبا، فإن الوضع القائم، حسب المتحدث نفسه، «لا يبشر بالخير والموظف هو من يدفع الثمن»، مطالبا برد الاعتبار إلى الموظفين «المهانين» الذين تركتهم الإدارة وحيدين في مواجهة المصير القضائي المجهول بدون حماية تذكر، رغم براءتهم الواضحة، «فبدل تقديم الممرضات ككبش فداء، كان على المسؤولين فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها مستشفيات المدينة والكشف عن مصير العديد من برامج إعادة إصلاح المصالح والأقسام، كقسم المواليد الجدد ودار الولادة، التي ما زالت لم تر النور إلى حد الآن في أحد أهم مستشفيات المدينة»، وفق الموظف ذاته. وأصدر المكتب الإقليمي للممرضين والإداريين، التابع للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بلاغا عبّر فيه عن رفضه المطلق النقل الأحادي للموظفين، داعيا المندوب الجهوي للإقليم إلى الحوار مع هؤلاء الموظفين وأخذ آرائهم وأفكارهم بعين الاعتبار.
كما ندد المكتب بالاعتداءات المتكررة التي تُستعمَل فيها السكاكين والسيوف، خصوصا في مصلحة المستعجلات لمستشفى سيدي سعيد، والمتابعات القضائية في حق موظفي الصحة في مكناس، معتبرا أن هذه المتابعات تتضمن خللا مسطريا في الإجراءات القضائية وأن المرفق العمومي هو الذي يتحمل مسؤولية الخطأ الطبي الذي يقع داخل مؤسساته وليس الموظف، مشيرا إلى ضرورة تفعيل طب الشغل في المستشفيات لمواجهة آثار التبعات الجسدية والنفسية لموظفي الصحة ضحايا العنف والاعتداءات أثناء تأدية مهامهم، مع مطالبته الجهات المسؤولة على صعيد المستشفيات والمندوبية بتكوين لجن لمواجهة الأخطار القضائية ولجن أخرى لتدبير الشكايات وللوساطة والمصالحة.