تقرير صادر عن الأوقاف يؤكد أن 59 في المائة من مساجد المغرب يجب هدمها

التوفيق ينفق مليارا و700 مليون على «برامج التوعية» و800 مليون لشراء سيارات ودراجات

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن عملية افتحاص أجرتها الوزارة وشملت 19 ألف مسجد في المغرب أظهرت أن 11 ألفا منها فيها اختلالات
ولم يتم إغلاق سوى 1200 منها.
وأكد التوفيق، في رد على سؤال شفوي في مجلس النواب، أول أمس الاثنين، أن وزارة الأوقاف أعدت دراسة أخرى، كلفت الوزارة مليار درهم، ساهم فيها المحسنون بنحو 201 مليون درهم، وأظهرت الدراسة أن العدد الحقيقي للمساجد التي يجب إغلاقها بسبب اختلالات متفاوتة الخطورة هو 2800 مسجد.
إلى ذلك، أشار تقرير الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن عملية الافتحاص والمعاينة التي أجريت في مختلف المساجد، منذ سنة 2010، وشملت بالتحديد 19 ألفا و205 مسجدا وقاعة صلاة، أظهرت أن عدد المساجد المتضررة هو 11 ألفا و402، أي بنسبة 59 في المائة من المساجد المُفتحَصة.
وأوضح التقرير، الذي أحيل على مجلس المستشارين قصد المصادقة عليه، بعد قيام مجلس النواب بذلك، أن القرارات المتخَدة من قبل اللجن المحلية المحدثة لإجراء الافتحاص شملت 1600 قرار إغلاق كلي لمساجد متضررة، في الوقت الذي وصل عدد المساجد المغلقة في 2010 إلى 1256، فضلا على 412 قرار إغلاق جزئي. كما تم اقتراح 116 عملية هدم و1395 عملية هدم مع إعادة البناء و9891 عملية إصلاح وتدعيم وتقوية، علما أن الكلفة الإجمالية لهذه العمليات قدرت بثلاثة ملايير و200 مليون درهم، كما رصدت الدولة، برسم سنة 2011، اعتمادا إضافيا بلغ 500 مليون درهم من أجل تمويل عمليات هدم وإعادة بناء 100 مسجد وتدعيم وإصلاح 270 مسجدا أخرى.
إلى ذلك، واصلت ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ارتفاعها، حيث بلغت رقما قياسيا جديدا، متفوقة حتى على رئاسة الحكومة ووزارات اجتماعية مثل العدل والتجهيز والشباب والرياضة والطاقة والمعادن والسكنى والثقافة، كما ضاعفت ميزانيتها بنسبة 2000 في المائة في ظرف عشر سنوات، بعدما رصدت لها، ضمن نفقات التسيير لسنة 2012 الجارية، ما مجموعه 17 مليارا و608 ملايين و709 آلاف درهم، بزيادة عن سنة 2011، التي بلغت فيها ميزانية التسيير 15 مليارا و743 مليون و480 ألف درهم، في حين بلغت الميزانية المرصودة لنفقات الاستثمار ما قدره مليار و810 ملايين درهم، بينما خُصِّص لقسم الحج والشؤون الاجتماعية، ضمن نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، مبلغ 20 مليون درهم.
وتشمل نفقات التسيير المرصودة للوزارة، وفق التقرير الذي تتوفر عليه «المساء»، رصْد مبلغ 80 مليون سنتيم لتنظيم احتفالات دينية ومليوني درهم وربع للجوائز والمكافآت و17 مليون درهم (مليار و700 مليون سنتيم) ل»برامج التوعية السمعية -البصرية»، و11 مليون و350 ألف درهم لتطوير النظم المعلوماتية و8 ملايين و650 ألف درهم (أزيد من 800 مليون سنتيم) لشراء سيارات ودراجات نارية، إلى جانب مصاريف أخرى يأتي تفصيلها ضمن تحقيق يُنشَر غدا الخميس.