علمت «المساء» من مصادر مطلعة أن عونا قضائيا حل مساء أول أمس الثلاثاء بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد التعاضدية العامة، القاضي بدفع التعاضدية مبلغ مليار و200مليون سنتيم لفائدة صندوق منظمات الضمان الاجتماعي المعروف اختصارا ب«كنوبس». ووفق المصادر ذاتها، فإن العون القضائي هدد في حال عدم دفع المبلغ بالحجز على حسابات التعاضدية. وكان صندوق الاحتياط الاجتماعي قد رفع دعوى قضائية على التعاضدية العامة أيام الفراع بسبب سحبه بطريقة انفرادية وغير قانونية مبلغ مليار و200 مليون من القطاع المشترك، الذي ألغي بعد دخول التغطية الصحية الإجبارية حيز التنفيذ سنة 2005. ووفق بعض المصادر، فإن الفراع قام بسحب هذا المبلغ من القطاع المشترك من أجل استعماله في اقتناءات غير منتجة من أجل تأدية مبالغ لجمعية «أمارسوم» للأمراض المزمنة، التي كان يشغل فيها منصب أمين المال، واقتناء النظام المعلوماتي الذي لم يكن يشتغل سوى ب6 في المائة، لينضاف إلى ملف الاختلالات التي شهدتها التعاضدية، حيث قدرت المبالغ ب117 مليارا. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد أصدرت مؤخرا أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا في حق المتابعين ب»اختلاس أموال عمومية» في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. إذ قضت المحكمة في حق الرئيس السابق للتعاضدية محماد الفراع بأربع سنوات في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم بعد مؤاخذته ب»اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال»، فيما قضت بعدم مؤاخذته بتهمتي «الإرشاء والتزوير»، علاوة على الحكم بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق أربعة متهمين، وبسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق ثلاث نساء. كما قضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 15 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق خمسة متهمين، وبسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في حق ثلاثة متهمين، من بينهم سيدتان، وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق متهم واحد.
