دفاع قاضي طنجة المتهم بالارتشاء يطالب بإسقاط «المتابعة»

بدعوى تراجع المشتكي عن شكايته وخلو الملف من وسائل الإثبات

تم استقبال القاضي محمد البقاش، الذي اتهم بالتورط في قضية رشوة، بحفاوة عند وصوله إلى منزله بمدينة طنجة، بعدما متعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بالسراح المؤقت،
عقب تنازل المشتكي التونسي، فتحي الميموني، عن شكايته، في تصرف مفاجئ.
«قاضي طنجة» كما بات يعرف وجد في استقباله، إلى جانب أفراد أسرته، حشدا من المحامين والقضاة والحقوقيين، واكتفى بتوجيه الشكر لمن ساندوه في محنته، حسب تعبيره، رافضا «توجيه أي رسالة للمواطن التونسي» الذي اتهمه بالارتشاء. كما رفض الحديث عن توقعاته لما ستؤول إليه قضيته، قائلا إن هذا الأمر بيد القضاء وحده، واكتفى بوصف ظروف الاعتقال والتحقيق ب«العادية».
من جهته، قال عضو هيئة دفاع القاضي البقاش، الحبيب حاجي، في تصريح ل«المساء»، إن الدفاع يعتبر أن قاضي التحقيق «يجب أن لا يأمر بالمتابعة القضائية»، ما دام المشتكي التونسي تراجع عن تصريحاته التي استندت عليها القضية، مضيفا «ما دامت لم تعد هناك تصريحات فلا وجود لقضية».
واعتبر محامي القاضي أن الملف خال من وسائل الإثبات، لكنه أضاف أن هيئة الدفاع ستقدم طلبين جديدين من شأنهما تدعيم موقف المتهم، حيث طلب دفاعه الاستماع إلى أحد القضاة، وهو الطلب الذي وافقت عليه محكمة الاستئناف، بينما رفضه قاضي التحقيق. كما ستتم المطالبة بإجراء مواجهة جديدة بين المتهم والمشتكي «لاستجلاء الحقيقة»، حسب تعبيره.
وترجع تفاصيل هذه القضية إلى يناير الماضي، عندما قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باعتقال القاضي البقاش في «حالة تلبس وهو يتقاضى رشوة من مواطن تونسي داخل سيارة». وبعدما تقدم هذا الأخير بشكاية ضده دفعت وزير العدل، مصطفى الرميد، إلى الإشراف على القضية شخصيا، بالنظر لحساسيتها.
وظل دفاع القاضي، الذي كان يستعد لترؤس إحدى الغرف الجنحية بالمحكمة الابتدائية لطنجة، ينفي وجود حالة التلبس في القضية، ما دام القاضي اعتُقل داخل سيارة المشتكي، التي ضبط بها مبلغ الرشوة، المحدد في 70 ألف درهم. فيما كشف المشتكي التونسي الحامل للجنسية البريطانية، بعد ذلك، أن القاضي لم يكن سوى وسيط لثلاثة قضاة آخرين، هم القضاة الذين ظلوا في منأى عن أي متابعة أو تحقيق.