الأطر العليا المعطلة تقاطع المباريات وتتشبث بالتوظيف المباشر

أعلنت كل من التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة -2011 ومجموعة الأطر العليا المعطلة -2011 وتنسيقية الإدماج المباشر للأطر العليا المعطلة -2011 مقاطعتها مباريات الولوج إلى أسلاك الوظيفة العمومية.
وأكد بيان، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «قرار مقاطعة المباريات جاء اعتبارا لغياب مؤسسات نزيهة تسهر على مباريات شفافة وديمقراطية، مما يُكرّس استمرار الزبونية والمحسوبية والرشوة والاعتبارات الحزبية الضيقة وكذا عدد المناصب التي تعلنها الحكومة، والتي لا ترقى إلى مستوى انتظارات الأطر العليا المتخرجة من الجامعات»، مؤكدا أن «الأطر العليا المعطلة تتشبث بحقنا التاريخي والقانوني في الإدماج المباشر».
واعتبرت الأطر المعطلة أنه «في سياق الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة الحالية بنيّة الإجهاز على الحق في الإدماج المباشر داخل أسلاك الوظيفة العمومية، تتواصل عمليات التضييق وشد الخناق على المطالب العادلة والمشروعة للأطر العليا المعطلة في العديد من الصور المختلفة، بدأتها بشن حملة قمع منظمة ضد الأطر العليا المعطلة والحد من الاحتجاج السلمي، باعتماد أساليب الاعتقال التعسفي وإعلان الحرب على مسيرات الأطر العليا المعطلة -2011، وصولا إلى تراجع الحكومة عن تفعيل مطلب الإدماج المباشر، الذي تضمنته أساسا في المرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100».
وأضاف البيان أن «الحكومة الحالية ركزت على التلويح بالأوراق، من قبيل القطاع الخاص وغيره، لتنتهي إلى المباراة كآلية لضرب نضالات الأطر العليا، وفي ظل هذه المناورات المتواصلة وفي اللحظة التي كنا ننتظر فتح حوار جدي ومسؤول، لم نفاجئأ باستمرار حكومة بنكيران في إصرارها على حرماننا من الحق في الشغل، إذ لجأت وزارة الداخلية إلى الإعلان عن مباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية».
وشددت الأطر العليا المعطلة على مقاطعتها ما وصفته ب«الأساليب الترقيعية والتصفوية لحل ملف الأطر العليا المعطلة، خاصة طريقة المباريات»، وأكدت تشبثها بضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري الاستثنائي 02-11-100.
إلى ذلك، ذكر البيان ذاته أن «الأطر العليا المعطلة عازمة على مناهضة ومقاطعة مهرجان «موازين» والدخول في معارك نضالية غير مسبوقة إلى حين تحقيق كافة مطالبنا العادلة والمشروعة».