ثلاث سنوات سجنا لخليفة قائد بتيزنيت

أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت خليفة قائد قيادة رسموكة، المتابع على ذمة قضايا مختلفة مرتبطة بالنصب والاحتيال على عدة أشخاص بالمدينة والإقليم، بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأداء تعويض مادي لا يقل عن 100 مليون سنتيم لمعظم المشتكين الذين لم تنجح معهم عمليات الصلح المبذولة من قبل مقربين منه منذ بداية أطوار المحاكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت قد أجلت لخمس مرات متتالية قضية الخليفة المتهم بالنصب والاحتيال في حق عدد من الأشخاص أغلبهم من المعطلين الحاملين للشواهد الذين وعدهم بالتوظيف المباشر في إحدى العمالات المحدثة، كما وافقت المحكمة ذاتها على طلب استدعاء جميع الشهود المقدم من بعض المحامين، كما تسلمت مذكرة المطالب المدنية حول الموضوع، ومنحت فرصة للمتهم من أجل إتمام إجراءات الصلح بينه وبين بعض الأطراف المشتكية، فيما التمس دفاعه في إحدى الجلسات السماح له بأداء قيمة بعض الشيكات التي بذمته عبر صندوق المحكمة، وهو ما قبلته الأخيرة بمنحها إذنا للدفاع بإيداع قيمة الشيكات بصندوق المحكمة. يذكر أن المصالح الأمنية بمدينة كلميم كانت أوقفت خليفة القائد عقب شكايات عديدة سجلت ضده من طرف عدد من الأشخاص الذين أوهمهم بقضاء أغراضهم الخاصة مقابل مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين من السنتيمات، حيث تم تسليمه إلى عناصر من مفوضية الأمن الإقليمي بتيزنيت، وإيداعه السجن المحلي بعد تقديمه أمام أنظار النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال. ويذكر أيضا أن المعني بالأمر كان يتجول بأقاليم جهة سوس ماسة درعة وكلميم السمارة، دون أن تتم متابعته منذ عدة سنوات بالمنسوب إليه، كما كان يظهر بين الفينة والأخرى بجماعة المعدر الكبير التي يتولى فيها مهمة خليفة قائد، لكنه فضّل التخفي عن الأنظار في الأسابيع التي سبقت توقيفه بعد صدور مذكرة بحث في حقه.