تأجيل محاكمة خليفة جماعة المعدر بإقليم تيزنيت والمحكمة تستدعي عشرات من ضحاياه

أجلت الهيئة القضائية بابتدائية تيزنيت مساء الأربعاء مناقشة ملف رجل السلطة المتابع من طرف وكيل الملك بتهم النصب والاحتيال على خلفية عشرات الشكايات الموجهة ضده من قِبل مواطنين، كان المتهم حسب تصريحاتهم أمام الضابطة القضائية يعدهم بمناصب شغل بعمالة سيدي إفني المحدثة على اعتبار القرابة التي تجمعه بعاملها، مقابل مبالغ مالية لا تقل عن خمسة ملايين سنتيم لكل حالة. كما أن بعض المشتكين اتهموا خليفة جماعة المعدر بإقليم تيزنيت والمقدم للمحاكمة في حالة اعتقال بالنصب عليهم بإيهامهم بامتلاكه عقارات يود بيعها لهم بأثمنة يدفعون له تسبيقات عنها....
، من بينهم أحد الضحايا تقدم بشكاية ضد المعني منذ سنة 2009 متهما إياه بالنصب عليه في مبلغ 48 مليون سنتيم ليبيعه شقتين ادعى الخليفة امتلاك إحداهما والثانية تعود لأخته بودادية الآفاق التابعة لموظفي عمالة تيزنيت. هذا وقد حضر الجلسة الأولى من هذه المحاكمة خمسة مشتكين فيما تخلف عنها لعدم التوصل بالاستدعاءات عشرات المشتكين، لتتأجل مناقشة الملف واعتباره من طرف المحكمة غير جاهز كما طالب الدفاع مهلة لإعداد المرافعات، فحدد يوم 28 مارس الجاري موعدا للجلسة الثانية والتي من المتوقع أن تعرف حضورا مكثفا من المشتكين الذين طالبت الهيئة القضائية باستدعائهم من جديد. وكان خليفة قائد المعدر بإقليم تيزنيت في حالة فرار من مطاردة مصالح الأمن له بناء على مذكرة بحث وطنية صادرة في حقه، إلى أن وضعت هذه الأخيرة يدها عليه بمسقط رأسه بمدينة كلميم قبل عشرة أيام، ليوضع رهن الاعتقال بالسجن المحلي لتيزنيت.