اعتقال قادة «حركة المجاهدين» كان ثمرة تعاون بين «الديستي» والفرقة الوطنية

تفكيك الشبكة قاد إلى اكتشاف جثمان أمير الحركة في سوق الأربعاء وحل لغز جريمة قتل

عرضت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها بالدار البيضاء، صباح أول أمس السبت، مجموعة من الأسلحة النارية، التي تم حجزها مؤخرا في كل من تيفلت وسبع عيون، بعد إلقاء القبض على 15 من أعضاء
تنظيم «إرهابي» يطلق عليه «حركة المجاهدين في المغرب». كما تم عرض صور لجثة علي البوصغيري، أمير الحركة، الذي توفي في 2009 بعد معاناة مع مرض السرطان، وتم دفنه بمنزل أحد الموقوفين المسمى أحمد بوكعبار بسوق أربعاء الغرب.
والأسلحة التي تم العثور عليها في مدينة تيفلت، هي عبارة عن 4 مسدسات رشاشة من نوع (Parabellum) عيار 9 مليمترات، ذات أرقام تسلسلية مختلفة، معها 3 خزنات لتعبئة الخراطيش، و3 مسدسات نصف أوتوماتيكية. المسدس الأول له رحى، قوي الدفع، من نوع (Magnum) الدرجة الثالثة. والثاني من نوع (pistolet Guernica) صنف 300، إسباني الصنع، تلاشت صفيحتا قبضته. أما المسدس الثالث فمن عيار 9 ميلمترات، أتلفت بياناته لأغراض احترازية. إضافة إلى بندقية صيد عيار 5.5 مليمترات، فرنسية الصنع، من نوع «كرافين سانتيتيان». بالإضافة إلى 74 خرطوشة من عيار 9 ميلمترات، و30 خرطوشة من عيار 7.65 مليمترات، وغشاء مسدس عادي.
أما المجموعة الثانية من الأسلحة، التي تم العثور عليها في منطقة سبع عيون، فكانت عبارة عن مسدس ناري من نوع (VZORR70) عيار 7.65 مليمترات، من صنع تشيكوسلوفاكي، بالإضافة إلى 16 خرطوشة من نفس العيار، 7.65 مليمترات، وخرطوشة واحدة من عيار 9 مليمترات.
وقد تم حفظ الأسلحة المحجوزة بعناية فائقة لكي تكون جاهزة للاستعمال في أي وقت، حسب ما أفاد به «المساء» رئيس المصلحة الولائية للأسلحة بولاية الأمن بالدار البيضاء، الذي أضاف بأن الأسلحة من نوع 9 مليمترات، التي تم حجز عدد منها رفقة الموقوفين المنتسبين إلى حركة المجاهدين في المغرب تصنف كأسلحة حربية.
من جهته، أكد عبد الحق الخيام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن «المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي) وفرت، في إطار عملها المتمثل في المتابعة الحثيثة لأنشطة الخلايا والتنظيمات الإرهابية، معلومات استخباراتية مهمة وفعالة حول أماكن وجود القيادات التاريخية ل»حركة المجاهدين بالمغرب» وأمراء الخلايا والأعضاء، وهو ما سهل مأمورية إيقاف الأعضاء ال15.
وأضاف الخيام أنه بعد توفر المعلومات الاستخباراتية، قامت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإخبار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المكلفة بقضايا الإرهاب، وموضحا أنه تحت إشرافها المباشر تم ايقاف 7 أعضاء في كل من طنجة ووجدة وبركان والعروي والناظور وتيفلت ومولاي بوسلهام. إضافة إلى عضوين في مكناس وستة أعضاء في سوق أربعاء الغرب.
وقد أسفر إيقاف العناصر ال15 عن اكتشاف جريمة قتل ظلت غامضة منذ 1985، راح ضحيتها أحد الأشخاص المنتمين إلى الحركة. وقد اعترف أحد الموقوفين بأنه بعدما حامت شكوك حول علاقة القتيل بأجهزة الأمن الإسبانية، تم استدراجه حوالي الساعة العاشرة ليلا وشلت حركته قبل أن يقوم بطعنه بسلاح أبيض. واعترف القاتل بأنه أقدم على فعلته بأوامر من عبد العزيز النعماني، مؤسس الحركة، والعضو السابق في الشبيبة الإسلامية المغربية.
كما توصلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مصادر تمويل «حركة المجاهدين بالمغرب»، والمتمثلة في محل تجاري بأحد أسواق مدينة طنجة، وأعمال فلاحية- تجارية (التمر والعسل) بسوق أربعاء الغرب، ومحل تجاري في العاصمة البلجيكية بروكسيل. كما تم حجز مبلغ 17 ألف أورو بحوزة أحد الموقوفين.
يذكر أن «حركة المجاهدين في المغرب»، حسب رواية الأجهزة الأمنية، هو تنظيم إسلامي جهادي، ظهر إلى الوجود في ثمانينيات القرن الماضي، وقد تم اعتقال عدد من أعضائه وقيادييه، فيما ظل أعضاء آخرون في حالة فرار، داخل المغرب وخارجه. وفي 2003 أعاد التنظيم ترتيب نفسه بالاندماج مع ما سمي بتنظيم السلفية الجهادية. وقد قاد اعتقال محمد النوكاوي، أمير «حركة المجاهدين في المغرب»، الذي كان ينسق مع الفرنسي روبير ريشار، والتحقيق معه، على ذمة أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، إلى حجز كمية من الأسلحة النارية بمنطقة تافوغالت، قرب بركان، وهذه الأسلحة هي جزء من مجموع الأسلحة التي أدخلها علي عراس، رئيس اللجنة العسكرية للحركة، على مرحلتين إلى المغرب، مابين 2000 و2005. وقد استفاد عراس، الذي كان يقيم في بلجيكا وتم اعتقاله في 2010 في مليلية، من خدمات عبد القادر بلعيرج، الذي كان قد تم استقطابه إلى «حركة المجاهدين في المغرب» من طرف علي البوصغيري، الذي عثر على جثمانه مدفونا بسوق أربعاء الغرب. كما استفاد عراس من خدمات تاجر الأسلحة الجزائري، بنرابح بنعثو، الذي تم إيقافه بالمغرب سنة 2011، والذي كان يمد الجماعات الإسلامية المسلحة في الجزائر بالأسلحة.