قنينات غاز تثير رعب السكان في ضواحي طنجة

تثير ثلاثة أنابيب غازية من الحجم الكبير، موضوعة على حافة الطريق أمام معمل للخزفيات في مدشر «امْغاير» في طنجة، رعب سكان منطقة «آشقار» الساحلية، المتخوفين من حدوث «كارثة» بسبب الحرارة المرتفعة
التي تعرفها المنطقة في هذه الأيام، والتي ترتفع أكثر مع اقتراب فصل الصيف.
وقد وضع صاحب المعمل 3 خزانات غاز من الحجم الكبير في بقعة مجاورة لمعمله مباشرة تحت أشعة الشمس، وهو الأمر الذي دفع السكان إلى إبداء تخوفهم من حدوث انفجار أو تسرب يؤدي إلى حريق مجهول العواقب، خاصة أن القنينات موضوعة على حافة تلية مجاورة للطريق ومهددة بالانهيار بسبب طبيعة التربة وثقل أنابيب الغاز، حسب أقوال سكان المنطقة.
ورغم وجودها العلني على حافة الطريق فإن أحدا من مسؤولي منطقة «آشقار» لم يحرك ساكنا، علما أن قانونية المصنع في حد ذاته مثار تساؤلات كثيرة، بحكم أنه أنشئ على أرض جماعية وغير محفظة، فتحت السلطات تحقيقا بشأنها مؤخرا.
وما يزال الغموض يلف قضية هذا المصنع، الذي تعود ملكيته إلى مستشار جماعي في الجماعة القروية «الروادي» في ضواحي الحسيمة، والذي أنشأه سنة 1996، بعدما اتضح أن الأرض التي يقام عليها أرض جماعية، وهو الأمر الذي أكده محضر الاجتماع الذي عقد يوم 5 أبريل الماضي في الدائرة الحضرية لطنجة -بوخالف، والذي حضره رئيس الدائرة وممثلة عن قسم الشؤون القروية في ولاية طنجة ونائب الجماعة السلالية لمدشر «امغاير»، حيث يوجد المصنع. وخلص المحضر إلى أن أرض المعمل كانت تستغل من طرف ذوي الحقوق في الجماعة السلالية وليست في ملكية الخواص، كما ادّعى صاحب المعمل، الذي لم يستجب بعدُ لطلب السلطات بإحضار وثيقة الملكية.
وسبق للسكان أن طالبوا السلطات بالتحرك من أجل إرجاع الأرض الجماعية إلى ذوي الحقوق، متهمين نائب الجماعة السلالية وعون سلطة في المنطقة بالتغاضي عن «ترامي» المستشار الجماعي «ر. أ.» على أرض سلالية، كما اتهموا مستشارين جماعيين ب«التستر على الأمر».
وذكرت مصادر «المساء» أن مستشارا من الجماعة الحضرية لطنجة «توسط» لصاحب المعمل من أجل الحصول على رخصة، غير أن الترخيص الذي حصل عليه يهم بناء منزل وليس معمل.